أوصت لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى في خطتها المحالة للمجلس الرئاسي، بأن تتمركز القوة المشتركة لفض النزاع في مواقعها سريعًا؛ لتعزيز وقف إطلاق النار، وضمان استمرار الحياة الطبيعية بالمدينة.
وأكدت اللجنة، في بيان لها الأربعاء، أنها أحالت إلى المجلس الرئاسي خطتها الأمنية لحماية المؤسسات والمنشآت والمرافق الحيوية، إضافة إلى توفير قوة دعم وإسناد للقوات المكلفة بتنفيذ الخطة، على أن تكون جميع هذه القوات نظامية منضبطة من الجيش والشرطة، وتقع مسؤولية تنفيذ ذلك على عاتق القيادات العسكرية والأمنية.
وشملت خطة اللجنة، إعادة تنظيم القوات النظامية القائمة، ومراجعة الأحوال القانونية والإدارية للوحدات الأمنية والأجهزة، ومهامها واختصاصها وقيادتها، والصلاحيات الممنوحة لها، في إطار الإصلاحات في مجالي الأمن والدفاع التي تشمل إجراء بعض التعديلات التشريعية للقوانين الخاصة بالجيش والشرطة من خلال تشكيل لجان مختصة لهذا الغرض.
كما أوصت اللجنة بمراجعة الإجراءات القانونية والإدارية لمنتسبي الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، من حيث الاستمرار في الخدمة من عدمها، وسحب التشكيلات المسلحة من المؤسسات والمنشآت الحيوية، وعودتها إلى أماكن تمركزها الأصلية، لتحل محلها قوات نظامية من الجيش والشرطة، وآلية تخزين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من خلال خطة تشمل اختيار مواقع لها خارج المدن والتجمعات السكنية، وصولا إلى ترتيبات بشأن عودة الأسلحة والمعدات القتالية إلى مؤسساتها العسكرية.
وطالبت اللجنة كافة المعنيين بتنفيذ الترتيبات الأمنية على جميع المستويات، بالاضطلاع بأعبائهم وتحقيق أفضل النتائج؛ للخروج من الأزمة، والمضي قدما باتجاه بسط الأمن وفرض سلطة القانون.
يشار إلى أن لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى برئاسة اللواء حماد أحمد عبود أكدت، في بيان سابق، أن دورها يقتصر على وضع خطة أمنية وتقديمها للمجلس الرئاسي لتنفيذها.
