في منتصف سبتمبر المنصرم قرر المجلس الرئاسي تشكيل لجنة للترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى برئاسة مدير إدارة الشرطة العسكرية اللواء حماد عبود، وعضوية عشرة آخرين.
وبحسب القرار، فإن اللجنة ستتولى وضع التدابير اللازمة لتعزيز وقف إطلاق النار بطرابلس، ووضع الخطط والتوصيات لتأمينها، بالإضافة إلى العمل على إحلال قوات نظامية من الجيش والأجهزة الأمنية بالمنشآت المدنية فيها.
وكلف الرئاسي اللجنة تقديم توصياتها بشأن إعادة تنظيم القوات النظامية القائمة، ووضع الخطط للتواصل مع قادة التشكيلات المسلحة في طرابلس؛ لضمان انتقال منتسبيها إلى سلطات أمنية رسمية.
وفي آخر بيان صادر عن لجنة الترتيبات الأمنية، أكدت اللجنة استمرارها في عقد اجتماعات من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب التشكيلات المسلحة من المؤسسات والمنشآت الحيوية لتحل محلها قوات نظامية من الجيش والشرطة.
المجلس مستمر في تكرار الأخطاء
الخبير والمحلل العسكري عادل عبد الكافي يتصور أن المجلس الرئاسى لن يوفَّق فى تنفيذ الترتيبات الأمنية؛ لأنه لا يمتلك استراتيجية لتنفيذها، كما أنه ما زال مستمرًّا فى تكرار الأخطاء نفسها باختياره شخصيات ضعيفة، وإعادة تدويره للتشكيلات المسلحة المتسببة في الأزمة الحالية، والمقوّضة لعمل مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية، وكل ما يمس المواطن بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وأعلن عبد الكافي، في تصريح للرائد، أن عددًا من الضباط قدّموا للمجلس مقترح هيكلية شاملة عسكرية وأمنية لهذه التشكيلات، لإعادة تأهيل عناصرها ودمجهم على أسس صحيحة.
وأوضح عبد الكافي أن هذا المقترح يهدف إلى استبعاد العناصر الفاسدة المتسببة في الخروقات الأمنية والفساد والإجرام، بخطوات ثابتة وفعالة، وإن استغرقت مدة طويلة، مشيرًا إلى أن المجلس لم يتجاوب معها أو يطلع عليها.
النجاح مرهون بالتنفيذ
ومن جهة أخرى، أكد الكاتب والمحلل السياسي علي أبوزيد، أن نجاح الترتيبات الأمنية مرهون بآليات تنفيذها.
وأضاف أبوزيد، في تصريح للرائد، أن الرئاسي ما لم يتخذ إجراءات جذرية بالخصوص، بتفكيك وتأهيل وإعادة دمج المجموعات المسلحة بعد خروجها من مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها، ومحاسبة الأفراد الذين وقعت منهم تجاوزات ـ فإن هذه الإجراءات ستكون شكلية، وستبقى العاصمة مهددة بالعودة إلى مربع الفوضى في أي لحظة.
وتظل الرؤية ضبابية أمام سكان مدينة طرابلس أكبر المدن الليبية، حول هل نجت مدينتهم أو ستنجو من شبح حرب جديدة قد تطالها بحجة بقاء سطوة وسيطرة الميلشيات على مؤسسات الدولة فيها.
