أرسلت المؤسسة الوطنية للنفط إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة 48 اسماً لأفراد و”جماعات” للتحقيق معهم؛ بتهمة خروقات لقرارات أممية تتعلق بالنفط وإضافتهم لقائمة العقوبات.
وأوضحت الوطنية للنفط في بيان لها الثلاثاء، أن الوثائق الواردة في تقرير الخبراء كشف عن وجود أدلة لخروقات متكررة لقرارات الأمم المتحدة من قبل رئيس “مجلس إدارة المؤسسة الوطنية بنغازي فرج سعيد، وبعض من أعضاء مجلس النواب و”رئيس الحكومة المؤقتة” عبدالله الثني وعدد من تجار النفط حول العالم إضافة لأفراد ومليشيات تهدد المؤسسات الليبية أو تمنع تصدير النفط الخام أو المنتجات النفطية، حسب قولها.
وأكدت المؤسسة دعمها القوي لتوصيات فريق الخبراء بمجلس الأمن؛ لإنهاء مناخ الإفلات من العقاب السائد حاليا في ليبيا، مشددة على تفتيش السفن المارة قبالة الساحل الليبي والمتجهة من وإلى ليبيا، التي يعتقد أنها تقوم بتصدير النفط الخام أو المنتجات النفطية بشكل غير مشروع.
من جهة أخرى تعهدت المؤسسة أنها ستتخذ عدة إجراءات محلية وعالمية لمواجهة التهريب والفساد، موضحة أنها ستعلن عن عدد محطات البنزين في غرب ليبيا التي لم تقم بالاستجابة لطلب المؤسسة المتمثل بالتعريف عن عملياتهم، وستسحب تراخيصها وتمنعها من استلام الوقود.
يذكر أن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة وثق محاولات لتصدير النفط بطرق غير مشروعة من قبل المؤسسة الموازية، وكشف عن أسماء مجموعات مسلحة متهمة بعمليات تهريب الوقود.
