وردت في تقرير فريق الخبراء التابع الأمم المتحدة تهما لقائد عملية الكرامة خليفة حفتر وقواته، بسرقة أكثر من مليار دينار ليبي من مصرف ليبيا المركزي، واستعانة بقوات أجنبية في حرب الموانئ النفطية بالإضافة لارتكاب كتائبه جرائم ضد الإنسانية.
سرقة الملايين
أعلن فريق الخبراء أن كتيبة عسكرية يقودها صدام حفتر ابن قائد عملية الكرامة سرقت خزينة من فرع المصرف المركزي بنغازي تحوي أكثر من 600 مليون دينار ليبي، وأكثر من 159 مليون يورو، وأكثر من مليون دولار، وقرابة 6 الآف عملة فضية.
وكشف التقرير عن ضغوطات شديدة مورست على مديري المصرف المركزي في بنغازي من قادة بقوات حفتر للحصول على الأوراق النقدية وخطابات الائتمان، مشيرا أن بعضهم قرر مغادرة البلاد لأسباب أمنية، وأن الفريق يحقق حاليًّا في عدة حالات.
استعانة حفتر بقوات أجنبية
وبين التقرير استعانة حفتر بجماعات سودانية وتشادية للقتال معه في الحرب لسيطرته على الموانئ النفطية، ومواجهة قوات الجضران وسرايا الدفاع عن بنغازي.
جرائم ضد الإنسانية
أكد فريق الخبراء أن مجموعة مسلحة تنتسب لقوات حفتر تسمي نفسها “أولياء الدم بوهديمة” احتجزت عدة أشخاص تعسفا وأبقت عليهم في ظروف غير إنسانية وتعرضوا للتعذيب، وأن بعضهم مازال مفقودا حتى الآن، مؤكدا حدوث حالات إعدام بإجراءات موجزة في مركز الاحتجاز، وأن جثث الضحايا ألقيت بعد ذلك في شارع الزيت.
وأضاف التقرير أن هذه المجموعة صادرت منازل وشقق المحتجزين، وأن أسر الضحايا اضطرت للفرار من بنغازي خوفا من الاضطهاد وأن بعض الأسر ما زالت تتلقى تهديدات عبر الهاتف، مبينا أن هناك مراكز احتجاز غير قانونية أخرى في بنغازي تديرها جماعات هي الأخرى منتسبة لقوات حفتر.
ووفقا لتقرير الخبراء فإن الكتيبة 152 التابعة لقوات حفتر ارتكبت في منطقة الهلال النفطي انتهاكات لحقوق الإنسان شملت اختطافا وإخفاءا قسريا واحتجازا تعسفيا عقب استيلاء قواتهم على الهلال النفطي سبتمبر 2016، لافتا إلى أن جماعات مسلحة تابعة لحفتر قد أبلغت عائلات نازحة من درنة لغرب ليبيا بأن رحيلها هذا نهائي ولا أمل لها في العودة.
قضايا لا تسقط بالتقادم
أكد الخبير العسكري عادل عبدالكافي أنهم تواصلوا مع محكمة الجنائية الدولية كي تصنف المتهمين في تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة من قوات حفتر لوضعهم فى قوائم مجرمى الحرب.
واعتبر عبدالكافي في تصريح للرائد، أن إجراءات العدالة بطيئة، وأن تقرير خبراء الأمم المتحدة جاء متأخرا، منوّها أن الجرائم المنسوبة لقوات حفتر لا تسقط بالتقادم.
وأضاف أن قوات حفتر التى تدّعي بأنها جيش وطنى سرقت البنوك واستعانوا بمرتزقة داخل أراضيهم واستقووا بالأجنبى للسيطرة على البلاد بقوة السلاح، وهدموا المنازل على رؤس ساكنيها، وقتلوا ومثلوا بالجثث فى الشوارع.
بعد كل هذه الانتهاكات التي رصدها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة وقدمها لمجلس الأمن، فهل يُقدم مرتكبوها للعدالة الدولية وتصدر بحقهم مذكرات اعتقال؟
