أزاح التقرير الذي أعده خبراء بالأمم المتحدة الستار عن الكثير من الشخصيات، وقادة المجموعات المسلحة، وكشف كمية نهب وسرق أموال الدولة والتدخل في قرارات المؤسسات السيادية، بل لم يقف الأمر على هذا، حيث أوضح استعانة قوات حفتر وإبراهيم الجضران بقوات تشادية وسودانية في حرب السيطرة على قوت الليبيين بالموانئ النفطية.
تقرير الخبراء لم يضف الكثير عن تقريرهم السابق، لكن أكد على نهب ثروات الليبيين ممن يدعون الوطنية، وحماية قوتهم وبناء وطنهم وجيشهم الموحد.
فالخبراء أضافوا في تقريرهم أن كافة المعلومات الواردة فيه، مبنية على أدلة وشهادات تثبت إدانة من تورطت أسماؤهم وصفاتهم في الجرائم المذكورة.
فقد بيّن التقرير تدخل مجموعات مسلحة في طرابلس خاصة وليبيا عامة بعمل مؤسسات الدولة واتخاذ القرارات بما يخدم مصالحها، في حين وجه الاتهام إلى ابن قائد عملية الكرامة صدام حفتر بسرقة أكثر من مليار دينار من مصرف ليبيا المركزي بنغازي، وانتهاك دول لحظر توريد الأسلحة على ليبيا، ناهيك عن انتهاكات ارتكبتها قوات حفتر وقوة الردع الخاصة في حق السجناء.
مطالب بتحقيق أممي
دعا عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح، الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فاعلة لردع الشخصيات التي وردت أسماؤها في تقرير خبراء الأمم المتحدة، إذ لا يكفي إصدار التقارير فقط، حسب قوله.
وأضاف السويح، في تصريح صحفي للرائد، أن الأجهزة الأمنية والقضائية للدولة الليبية ضعيفة، وغير قادرة على إجراء تحقيقات فيما ورد بالتقرير الأممي؛ “لذلك نطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق بهذا الشأن”.
ضرورة التحقيق
من جهته شدد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، على ضرورة تشكيل لجنة من المصرفَيْن المركزيَّيْن، ووزارتي المالية؛ للتأكد ممّا جاء في تقرير خبراء الأمم المتحدة بخصوص الأموال الموجودة في مركزي بنغازي.
وأوضح الشاطر، في تصريح للرائد، أن التقرير حديث الصدور، ورفع الدعاوى القضائية يحتاج إلى وقت لبناء الاتهام قانونيًّا، مؤكدا أن هناك من يعمل على رفع قضايا للجنائية الدولية؛ لمحاسبة الشخصيات الواردة في التقرير.
معلومات خطيرة
في حين طالب عضو مجلس النواب مولود الأسود، بفتح تحقيق مع الشخصيات التي وردت أسماؤها في تقرير خبراء الأمم المتحدة.
وأضاف الأسود، في تصريح للرائد، أن المعلومات الواردة في التقرير خطرة، ولا يجب أن تمر مرور الكرام، مشددا على ضرورة محاسبة كل المسؤولين في جميع الحكومات المتعاقبة حتى لا تترسخ ثقافة الإفلات من العقاب.
تدمير الوطن ورهنه للأجنبي
بينما بين الكاتب والمحلل السياسي عبدالله الكبير، أن التقرير فضح كل الأطراف السياسية وكشف سعيها المحموم نحو تدمير الوطن ونهبه ورهنه للأجنبي في سبيل اعتلاء كرسي الحكم.
وأضاف الكبير للرائد أنه ينتظر من الحقوقيين والمحاميين الشروع في رفع قضايا أمام المحاكم المحلية والدولية ضد هؤلاء اللصوص والقتلة الذين نهبوا البلاد، وفق قوله.
وهنا يبقى السؤال مطروحا هل ستغلق صفحات تقرير الخبراء مثل سابقاتها، وتُدرج في خزائن النسيان دون رجعة أم أن التحقيقات في هذه التجاوزات ستأخذ مجراها هذه المرة؟
