قال عضو الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري، السبت، إن الطريقة التي أقر بها مجلس النواب قانون الاستفتاء على الدستور، ليست سوى “عبث تشريعي ودستوري”.
وأضاف المنصوري، في تصريح للرائد، أن تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر، انتهاكٌ لحق المواطنة، فليس من الممكن أن يُقَرَّ قانون مخالف للإعلان الدستوري ثم يعدّل الإعلان بعد ذلك ليتماشى مع القانون.
وأوضح المنصوري أن قانون الاستفتاء بصيغته الحالية يمكّن عددا قليلا من الأشخاص من تعطيل إقرار الدستور، فلو فرضنا أن دائرتين صوتتا بنسبة 100% بنعم، وصوتت دائرة واحدة بنسبة 50 % بنعم، فالقانون لن يمرَّر؛ لأن إحدى الدوائر لم تتجاوز النصف رغم أن أغلبية الشعب وافقت على الدستور، حسب رأيه.
يذكر أن مجلس النواب صوت في جلسته، الخميس الماضي، على إقرار قانون الاستفتاء بأغلبية الحاضرين، الذي ينص على أن تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية، ويجاز الدستور إذا تحصل على موافقة 50%+1 من أصوات المقترعين في الدوائر الانتخابية الثلاث، وثلثي أصوات المقترعين في كل الدوائر مجتمعة، مع إجراء تعديل دستوري لتحصين القانون.
