أخيرا نجحت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في وضع آلية لقوة مشتركة للفصل بين القوات المتنازعة وفض الاشتباك بينها بعد عشرة أيام من اتفاق فرض الهدنة الذي احتضنته مدينة الزاوية.
البعثة أوضحت أن اجتماع العسكريين والأمنيين الذي رعته بطرابلس حدد دور ومهام وهيكلية القوة، وأن الهدف من تشكيلها هو تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس.
هذه الخطوة تعد انطلاقة لتنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، والذي أهملها المجلس الرئاسي منذ توليه زمام الأمور بطرابلس، مما تسبب فيما مرت به العاصمة الإيام السابقة، وفق محللون.
خطوة بالاتجاه الصحيح
الكاتب والصحفي على أبوزيد يرى أن البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية يعد خطوة بالاتجاه الصحيح إذا ما تلتها خطوات عملية وجدية، مضيفًا أن الرهان الآن على جدية والتزام مختلف الأطراف بالتنفيذ.
وأوضح أبوزيد في تصريح للرائد: أن الترتيبات الأمنية إذا ما أنجزت ستكون مؤسسات الدولة في العاصمة أكثر قدرة وفاعلية على أداء مهامها، وأنها ستكون الخطوة الأولى والأهم لتهيئة المناخ للعملية الانتخابية.
مفترق طرق من جانبه
قال الكاتب والمحلل السياسي عبدالله الكبير، إن البلاد الآن أمام مفترق طرق إما نجاح الترتيبات الأمنية والإجراءات الاقتصادية ولو بشكل جزئي، أو تفاقم الصراع إلى حد خروجه عن السيطرة.
وأضاف الكبير في تصريح للرائد: أنه إذا كانت الأطراف المتصارعة جادة في نزع فتيل الحرب وتخفيف الأزمة على الناس فسوف نرى تنازلات من كل الأطراف بما يحقق بعض النتائج المرجوة من هذه الترتيبات.
وتبقى التساؤلات متى ستدخل القوة المشتركة إلى مناطق الاشتباكات؟ وهل ترضى الأطراف المتقاتلة بهذه القوة أم لها رأي آخر؟
