توقع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن تعالج الإصلاحات الاقتصادية مشكلة السيولة النقدية، وتساهم في توفرها في المصارف التجارية في غضون شهرين.
وأكد المشري، في كلمة له عقب التوقيع على الإصلاحات، الأربعاء، أن كل من يحاول أن يعرقل الإصلاحات من المصارف التجارية سيعرض نفسه لإجراءات قانونية رادعة، وفق قوله.
وأوضح المشري أن الإصلاحات تتضمن تخصيص نسبة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لإضفاء الدين العام، ويسمح لكل مواطن بتحويل 10 آلاف دينار سنويا بالوسائل المتاحة، وإضافة مبلغ 500 دولار لمخصصات أرباب الأسر لكل مواطن لتصبح ألف دولار العام المقبل، مع رفع السقف عن الحوالات لغرض العلاج والدراسة.
ورجح المشري أن يساعد التجار السلطات التنفيذية والنقدية في البلاد، بإيداع أموالهم في المصارف حتى يعاد ضخها بشكل أكثر عدلا وحيادية، حسب المشري.
يشار إلى أن المجلس الرئاسي والمصرف المركزي أقرا في طرابلس، الأربعاء، حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي من المتوقع أن تساعد في حلحلة الأزمات الاقتصادية في البلاد.
