بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رفقة عضو لجنة الحوار بالمجلس عمر أبوليفة، وعضوي مجلس النواب فتحي باشاغا وسليمان الفقيه، سبل استئناف جولات الحوار لتعديل الاتفاق السياسي الليبي.
وناقش المشري، في طرابلس، الخميس، مع نواب مصراتة، آلية اختيار سلطة تنفيذية من رئيس ونائبين، وحكومة وحدة وطنية مستقلة عنها.
وقال عضو مجلس النواب سليمان الفقيه، في تصريح للرائد، الجمعة، إن اللقاء يصبّ في مساعي المشاورات للدعوة إلى استئناف جولات الحوار؛ لتعديل الاتفاق السياسي؛ للمساعدة في إنهاء الانقسام السياسي، ورفع المعاناة التي ترتبت عنه على المواطنين.
ورأى الفقيه أن تعديل الاتفاق، والاستمرار في إقرار قانون الاستفتاء، والذهاب إلى انتخابات مستندة على قاعدة دستورية متينة كلها خطط متوازية، ولا تنفصل عن بعضها، مؤكدا أن تحديد موعد انطلاق الجولات من جديد سيكون بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأضاف الفقيه أن بيانات النواب الدعمين للاتفاق، والرافضين له، المطالبة بتغيير المجلس الرئاسي، دفعت إلى التوجه نحو التعجل في تنفيذ التعديلات على الاتفاق السياسي، وشكل السلطة التنفيذية فيه.
يذكر أن ثمانين نائبا من الداعمين للاتفاق السياسي، أصدروا بيانا، الأربعاء المنصرم، يدعون فيه لجنتي الحوار عن النواب والأعلى للدولة إلى استئناف جولاته وتغيير المجلس الرئاسي؛ لعجزه عن الإيفاء بمهامه.
