بعد أن دعمت الأطراف السياسية في ليبيا الاتفاق السياسي الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومته، ورأوا فيه الحل الأمثل للخروج بالبلاد من الانقسام الحاصل، أعلن المجلس الأعلى للدولة وأعضاء كثر من مجلس النواب، سعيهم إلى إعادة هيكلة المجلس الرئاسي من جديد عن طريق الحوار.
النواب والأعلى للدولة أرجعوا سبب عزمهم على تغيير هيكل الرئاسي وجعله يتكون من رئيس ونائبين، إلى فشل المجلس الحالي في إدارة شؤون البلاد، وأنه لم يعُد يمثل التوافق.
الأطراف الداعمة أصبحت محرَجة
ما يزيد على 80 نائبًا من مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي رفعوا أيديهم عن المجلس الرئاسي، وأكدوا أن المجلس الرئاسي بوضعه الحالي لم يعُد يمثل مفهوم التوافق الوطني.
وأوضح النواب، في بيان لهم، أنه بات من الضروري الشروع في إعادة هيكلة الرئاسي، مطالبين بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة من شأنها تصحيح المسار التوافقي، وإيجاد سلطة تنفيذية فاعلة.
الرافضون استغلوا الفرصة
وعقب بيان الداعمين للاتفاق السياسي أصدر 54 نائبًا من الرافضين للاتفاق بيانًا مؤيدا لهم، دعوا فيه إلى تشكيل مجلس رئاسي مصغر، معلنين استياءهم من الأداء السياسي للمجلس الرئاسي.
وأضاف النواب أن إهمال الرئاسي للقضايا الوطنية نتج عنه تردٍّ كبير في الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، وتفاقم للوضع الأمني السيء فيها، مطالبين البعثة الأممية بدعوة لجنتي الحوار عن مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى عقد اجتماع قريب.
الرئاسي انحسر في دائرة ضيقة
ورأى أعضاء التجمع السياسي لنواب مدينة مصراتة، أن المجلس الرئاسي وحكومته متقاعسون في احتواء الجميع، وتطبيق التدابير الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي، مؤكدين أن سلطة المجلس وحكومته انحسرت فيما وصفوه بالدائرة الضيقة جدا في وسط العاصمة.
وأكد عضو مجلس النواب فتحي باشاغا، للرائد، أن انهيار الوضع الأمني في العاصمة يظهر فشل ما وصفها بالسلطات الحاكمة صوريًّا الخاضعة لهيمنة “الميليشيات”، وتقويض دور مؤسستي الجيش والشرطة في ليبيا.
وقال عضو مجلس النواب أبو بكر ميلاد، للرائد، إن بيان النواب الداعمين للاتفاق السياسي جاء للخروج من “المهزلة والفوضى التي تعيشها البلاد حاليًّا”.
إعادة هيكلة الرئاسي خطوة يجب اتخاذها
من جهة أخرى، أكد المجلس الأعلى للدولة عجز السلطة التنفيذية في مختلف المجالات خاصة الأمني والاقتصادي منها، وهو ما يجعل إعادة هيكلتها خطوة مهمة يجب اتخاذها.
وأبدى الأعلى للدولة استعداده لاستئناف جولات الحوار طبقا للاتفاق السياسي، والبحث عن آليات اختيار سلطة تنفيذية.
الرئاسي يفشل
أما عضو مجلس النواب محمد عريفة فأكد، في تصريحات صحفية، أن 83 نائبًا من الداعمين للاتفاق السياسي وقعوا على وثيقة لسحب الثقة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
ووافقه في هذا عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، في تصريحات صحفية، قال فيها إن المجلس الرئاسي فشل، ويجب إحداث تغيير سياسي في المشهد، محمّلًا رئيس المجلس الرئاسي ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية مسؤولية الاقتتال الدائر في طرابلس.
