رحّب المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، ببيان أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي المطالب بالشروع في إعادة هيكلة المجلس الرئاسي.
وأبدى الأعلى للدولة، في بيان له، استعداده لاستئناف جولات الحوار طبقا للاتفاق السياسي، والبحث عن آليات اختيار سلطة تنفيذية، مؤكدا عجز السلطة التنفيذية الحالية في مختلف المستويات، وهذا ما جعل إعادة النظر في هيكليتها خطوة مهمة يجب اتخاذها.
يشار إلى أن الأعضاء الداعمين للاتفاق السياسي أكدوا، في بيان لهم، أن المجلس الرئاسي بوضعه الحالي لم يعُد يمثل مفهوم التوافق الوطني، مطالبين بالشروع في إعادة هيكلته عبر إيجاد سلطة تنفيذية فاعلة.
