قال عضو لجنة الترتيبات المالية بالمجلس الرئاسي عادل الورفلي، إن المجلس أحال برنامج الإصلاحات الاقتصادية إلى مصرف ليبيا المركزي قبل عيد الأضحى؛ لعدم الاختصاص.
وعلل، عضو اللجنة، في تصريح لقناة “ليبيا لكل الأحرار” ، السبت، عدم اختصاص الرئاسي بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لعدم وجود سند قانوني يجيز للمجلس رفع سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية، مبررا ذلك بالتخوف من طعون قضائية قد ترفع ضد الرئاسي إذا شرع في برنامج الإصلاحات الاقتصادية، حسب الورفلي.
وكان أمين سر مجلس إدرة المصرف المركزي فتحي عقوب صرّح للرائد، السبت، عن تراجع المجلس الرئاسي عن تنفيذ الإصلاحات في اللحظة الأخيرة.
