بعد تصريح أمين سر مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي فتحي عقوب، ورميه الكرة بملعب المجلس الرئاسي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي ينتظرها المواطن للرفع من معاناته.
عقوب أكد في تصريحه للرائد أن المجلس الرئاسي تراجع عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في اللحظة الأخيرة دون أن يوضح سبب التراجع مشيرا إلى أن المركزي جهز كل المسودات المطلوبة وأعطى رأيه الفني لإجراء الإصلاحات الاقتصادية، وأن قرار تنفيذ الإصلاحات الآن بيد المجلس الرئاسي.
الرئاسي يتحجج
الرئاسي حاول الخروج من هذه التهمة بإصداره بيان تحجج فيه بأن تراجعه في تنفيذ الإصلاحات يعود إلى أسباب قانونية قد تعرقل تنفيذ هذه الإصلاحات، حيث شدد على ضرورة وجود أطر قانونية للإصلاحات الاقتصادية؛ تفاديا للطعون القضائية التي تعيق تنفيذها، حاثا مؤسسات الدولة السيادية على تحمل مسؤوليتها تجاه الإصلاح الاقتصادي في هذه المرحلة الحساسة.
وأكد الرئاسي في بيان صدر عنه اليوم بعد تصريح عقوب تمسكه بتنفيذ الإصلاحات؛ لتصحيح “التشوهات” النقدية والاقتصادية في ليبيا، مضيفا أنه أجرى مراجعة دقيقة مع مصرف ليبيا المركزي؛ لمدى جاهزية القطاع المصرفي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبيّن الرئاسي أنه لا يزال يتشاور مع مصرف ليبيا المركزي؛ لحل الأزمة الاقتصادية، وتفادي تداعياتها السلبية، مشددا أنه يطالب منذ عامين بالإصلاح الاقتصادي، ولن يتراجع عنه ولا بديل عنه، وفق البيان.
سجال المركزي والرئاسي
من جانبه المجلس الرئاسي أوضح السجال الحاصل بين المركزي والرئاسي من خلال تصريح عضو لجنة الترتيبات المالية بالمجلس الرئاسي عادل الورفلي، حيث قال: إن المجلس أحال برنامج الإصلاحات الاقتصادية إلى مصرف ليبيا المركزي قبل عيد الأضحى؛ لعدم الاختصاص.
وعلل، الورفلي، في تصريح لقناة “ليبيا لكل الأحرار” ، عدم اختصاص الرئاسي بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لعدم وجود سند قانوني يجيز للمجلس رفع سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية، مبررا ذلك بالتخوف من طعون قضائية قد ترفع ضد الرئاسي إذا شرع في برنامج الإصلاحات الاقتصادية، حسب الورفلي.
المركزي: الرئاسي يتراجع
أكد أمين سر مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي فتحي عقوب، السبت، أن المجلس الرئاسي تراجع عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في اللحظة الأخيرة دون أن يوضح سبب التراجع.
وقال عقوب في تصريح للرائد، إن المركزي جهز كل المسودات المطلوبة وأعطى رأيه الفني لإجراء الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدا أن قرار تنفيذ الإصلاحات الآن بيد المجلس الرئاسي.
وأوضح عقوب أن فرض رسوم على العملة الأجنبية هي من اختصاص المجلس الرئاسي، ولا يستطيع المصرف المركزي أن يصدر فيها قرارا، مشيرا أن كل المنظومات جاهزة والمصارف مستعدة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
ومع هذا الجدل والتخبط الحاصل بين الرئاسي والمصرف المركزي حول تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية نجحت الرائد في كشف الحقيقة للمواطن ومن يقف وراء عدم تنفيذ هذه الإصلاحات التي ستساهم في رفع المعاناة عنه.
