بعد إعلان المجلس الرئاسي في أبريل الماضي عن عملية تحمل اسم ” عاصفة الوطن “؛ لمطاردة فلول تنظيم الدولة المهزوم في مدينة سرت في الأودية والشعاب الممتدة من بوابة الستين شرق مصراتة حتى ضواحي بني وليد وترهونة والخمس وزليتن.
إلا أن تنظيم الدولة نفذ بعد إعلان العملية عدة هجمات أبرزها هجوما انتحاريا على مقر المفوضية العليا للانتخابات بقلب العاصمة طرابلس في مايو الماضي مخلفا وراءه 20 قتيل من موظفي المفوضية ورجال الأمن، واستمر التنظيم في هجماته، مستهدفا قبل أيام بوابة وادى كعام الذي أدى إلى مقتل 4 عناصر من الأمن وجرح آخرين.
هذه الهجمات أثارت التساؤلات حول دور المجلس الرئاسي والأجهزة الأمنية في الحد والقضاء من خطورة هذا التنظيم، ومدى نجاعة خططه في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
الملف الأمني ليس استثناء من كل الملفات التي فشل الرئاسي في إدارتها
وقال الكاتب على أبوزيد ، إن الملف الأمني ليس استثناء من كل الملفات التي فشل الرئاسي في إدارتها وحل المشاكل المتعلقة بها، موضحا أن الرئاسي اعتمد على ردة الفعل فقط، فلا يوجد تخطيط أو استباق للأحداث.
وأضاف أبوزيد في تصريح للرائد، أن الرئاسي وداخليته لم تُول أية عناية حقيقية بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ولم تضع خطة مستدامة للحفاظ على الأمن، بل اكتفت ببعض المسميات الشكلية التي ليس لها أي أثر حقيقي ومن بينها مسمى عملية “عاصفة الوطن”.
مكافحة الارهاب لا تحتاج إلى إطلاق عملية لمكافحته.
ويرى الكاتب والصحفي عبد الله الكبير أن مكافحة الارهاب لا تحتاج إلى إطلاق عملية لمكافحته ما دام يمارس عملياته التقليدية من هجمات مباغتة وتفجيرات وعمليات انتحارية.
وبيّن الكبير في تصريح للرائد أن أسباب إطلاق عملية عاصفة وطن غامضة ولم نلمس أي دور حقيقي لها في مكافحة العناصر والتنظيمات المتطرفة. مشيرا إلى أن وجود التنظيم “المتطرف” في الأودية المحاذية للساحل في المنطقة الوسطى يستدعي بذل جهد أمني واستخباراتي مضاعف؛ لمواجهته وتفكيك خلاياه وإحباط عملياته.
مكافحة التنظيم تحتاج الكثير من الجهد
وأوضح مصدر من قوة مكافحة الإرهاب أن مكافحة تنظيم الدولة والحد من هجماته يحتاج الكثير من العمل والجهد فهو يضرب دول كبرى في يوم وليلة، مؤكدا أن التعرف على عناصره أمر صعب فهم يعيشون بين الناس بشكل طبيعي.
وأضاف المصدر في تصريح للرائد أن مهام القوة وعملية عاصفة الوطن هي مطاردة فلول تنظيم الدولة في المنطقة الوسطى وتمشيط الوديان خارج المدن وليست حماية البوابات داخلها فهذا اختصاص أصيل لوزارة الدخلية.
ومع كل هذه الآراء والجدل حول دور الرئاسي في مكافحة الإرهاب تبقى المخاوف قائمة من شن التنظيم هجمات أخرى تكلف الوطن المزيد من الدماء والضحايا.
