أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “بشدة”، ما وصفته بتدخل “الميليشيات في المؤسسات السيادية للدولة، وارتكابها لأعمال إجرامية ضد هذه المؤسسات”.
ودعت البعثة، على حسابها الرسمي في تويتر، الأحد، حكومة الوفاق إلى مقاضاة المسؤولين عن هذه الأعمال، مؤكدة أنها ستقدم تقريرها إلى المجتمع الدولي، وستعمل مع جميع السلطات المختصة للتحقيق في إمكانية فرض عقوبات ضد “أولئك الذين يتدخلون أو يهددون عمل المؤسسات السيادية في ليبيا”.
يذكر أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أصدر، في أبريل الماضي، تقريرا أوضح فيه “أن المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا، تقوم بأعمال الاحتجاز التعسفي، وتنتهك القوانين وحقوق الإنسان”.
