بعد تقديم عدد من الشركات لتوريد أضاحي العيد عبر الاعتمادات المستندية وإقبال الناس على التسجيل فيها يتفأجأ بعض المواطنين من اعتذار عدد كبير من أصحاب هذه الشركات الموردة لأضاحي العيد، بعد تعثر في خطوات التوريد اللازمة لذلك، وفق قولهم.
الاعتذار جاء في وقت ضيق مما ساهم في تضييق الخناق على كثير من المواطنين، وجعلهم يواجهوان البحث عن بدائل بشكل عاجل؛ لتوفير أضحية في ظل نقص حاد للسيولة النقدية، يقابلها ارتفاع كبير في أسعار الأغنام.
الشركات التي اعتذرت عن توفير الأضاحي للزبائن المسجلين لديها أرجعت ذلك إلى الإجراءات غير المسؤولة الصادرة عن المجلس الرئاسي وقرار المصرف المركزي بقفل منظومة الأضاحي والقرارات التي وصفتها بـ “المبهمة” بشأن نظام الدفع إلى المستفيد ” الشركات” عن طريق الاعتمادات المستندية التي تتنافى مع ما اتفق عليه مع وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق، التي أقرت منح الاعتمادات لكافة الشركات المستوردة للأضاحي، الأمر الذي جعل المواطن يتسآل من المسؤول عن هذا الإخفاق؟
توقع مسبق
مدير إدارة متابعة القطاع الخاص عادل بوسنينة أكد أنهم توقعوا حصول هذا الإشكال فيما يخص توريد أضاحي العيد، موضحا أن أسباب اعتذار الشركات في توفير الأضاحي يرجع إلى عدم تخصيص الميزانيات الكافية لتوريدها بعد مماطلة المركزي في تحويل الاعتمادات.
وأضاف بوسنينة، في تصريح للرائد، أنه ومن خلال اجتماع عقده مع لجنة التغطية بالمصرف المركزي تبين عدم إمكانية التغطية للشركات التي تنوي توريد الأضاحي إلا عن طريق اعتمادات برسم التحصيل، مؤكدا أنه إجراء يشكل خطورة على الاقتصاد الوطني وأنه أحد أسباب اعتذار الشركات.
قوائم الشركات أحيلت للمركزي
من جانبه قال رئيس اللجنة المكلفة بتوريد أضاحي العيد محمد الزائدي، إن اللجنة حصلت على إذن التعاقد مع الشركات الموردة في أواخر يوليو المنصرم، مشيرا إلى أنهم أحالوا قوائم الشركات الحاصلة على موافقة وزارة الاقتصاد للمصرف المركزي؛ لمنحهم الاعتمادات المستندية، وهو مالم يحصل.
وأضاف الزائدي أن بعض الشركات التي منحت الإذن من وزارة الاقتصاد لتوريد الأضاحي فضلت انتظار إذن المركزي، وهذا قد يترتب عليه تأخير في توريد الأضاحي في الوقت المحدد لها، في حين قرر البعض منها توريد أغنام على مسئوليته.
وفي كل عيد أضحى يستمر المواطن في التشتت بين الجهات المسؤولة التي ستوفر له الأضحية قبل قدوم العيد، ولكن تلك الجهات تستمر في تعميق جراح المواطن، وتجعله مشتتا في شراء أضحيته.
