قال عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس أبو فايد، الجمعة، إن رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى الدولة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي توافقوا على اصدار الرئاسي قرارا بفرض رسوم على شراء النقد الأجنبي بنسبة 200%، ليكون سعر الدولار الواحد 4.20 دينار.
وأضاف ابوفايد، في صفحته الشخصية أن سعر بيع الدولار سيكون للشركات والتجار والمواطنين في حدود 4,20 دينار ليبي ، على أن تبقى سعر مخصصات العلاج ورسوم الطلبة الدارسين بالخارج ومخصصات الأسرة بقيمة 1,40 دينار للدولار الواحد تقريبا.
وأوضح بوفايد أن هده الإجراءات ستؤدي إلى انخفاض في سعر الدولار في السوق الموازي ، وانخفاض ملحوظ في الأسعار ، وتوفر للسيولة ، كما سيتم تعديل تدريجي لسعر الوقود ليصبح بداية بحوالي 30 قرشا للتر الواحد حتى الوصول للسعر المستهدف مع صرف كامل الدعم النقذي للمواطنين.
وذكر عضو المجلس الأعلى للدولة أن عائدات الرسوم المفروضة على شراء العملة الأجنبية ستحال للخزانة العامة ليخصص جزء منها لتسديد الدين العام وعلاوة العائلة ومخصصات الأسر من النقذ الأجنبي.
يذكر أن تأخر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية عزاه الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك إلى احتياجهم أطرا قانونية للشروع في التنفيذ.
