حث عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مصطفى مسيك، الأربعاء، على ضرورة الضغط على مجلس النواب، وإلزامه إصدار قانون الاستفتاء على الدستور، مستبعدا إقحام المفوضية العليا للانتخابات في هذا القانون؛ لعدم اختصاصها به.
وأوضح مسيك، في تصريح للرائد، أن البرلمان هو الجهة التشريعية المخولة بإقرار القانون، مؤكدا وجود “قصور في التشريعات الليبية؛ لعدم معالجتها بعض القضايا”، مبينا أن هذا القصور هو ما أنتج “الفوضى” في البلاد، حسب تعبيره.
وأشار مسيك إلى أن وظيفة المفوضية العليا للانتخابات فنية، وتقتصر على تنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وليس من اختصاصها إصدار القوانين، مضيفا أن رئيس الدولة يخوّل بإصدارها في بعض الأحيان، مضيفا أن حكومة الوفاق ليس من صلاحياتها إقرار قانون الاستفتاء.
ولفت مسيك إلى أن تعديل الإعلان الدستوري ممكن، شرط توفر النصاب القانوني للنواب في جلسة مجلس النواب؛ لاعتماد التعديل، منوها إلى أن كل الأجسام السياسية الحالية “فاقدة للشرعية”، بحسب وصفه.
يذكر أن أعضاءً من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أعلنوا أن أحد البدائل المتاحة هو اللجوء للمفوضية؛ لإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، بعد تكرر فشل مجلس النواب في إقراره.
