قال عضو حراك “الاستفتاء أولا”، أحمد قيلوان، الثلاثاء ،إن ما يقوم به مجلس النواب من تعليق للجلسات المخصصة لإقرار قانون الاستفتاء على الدستور، أمر مؤسف، وإهدار للوقت؛ لأغراض سياسية.
وأضاف قليوان، في تصريح للرائد، أنه لا مناص من إقرار قانون الاستفتاء إذا كان المجلس يحترم الدستور المؤقت لليبيا بعد ثورة 17 فبراير، وهو الإعلان الدستوري ،داعيا المجلس إلى الالتزام بمهامه التشريعية، وإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري.
وأشار قليوان إلى أن الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور منتخبة من الشعب، وأقرت المشروع وفق آلية صحيحة، ولا يجوز لمجلس النواب مناقشة مخرجاتها.
يذكر أن مجلس النواب أجّل، للمرة الرابعة، جلسة التصويت على قانون الاستفتاء إلى ما بعد عيد الاضحي؛ للخلاف حول المادة السادسة من القانون التي تنص على تقسيم ليبيا الى ثلاث دوائر انتخابية بدلا من دائرة واحدة، الأمر الذي يعدّ مخالفة للإعلان الدستوري.
