قال خبراء بالأمم المتحدة، إن ما وصفوه بـ “السلوك المفترس” للجماعات المسلحة في ليبيا، يهدد بصورة مباشرة إمكانية تشكيل حكومة.
وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” السبت، أن الخبراء حذروا، في ملخص تقرير قدموه إلى مجلس الأمن الدولي، من أن “استخدام العنف للسيطرة على مؤسسات الدولة في ليبيا قد يؤدي إلى عودة المواجهات المسلحة في العاصمة طرابلس”.
وأضاف التقرير أن الهيئة الليبية للاستثمار، والمؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، “كانوا أهدافا للتهديدات والهجمات التي تؤثر على أداء قطاعي النفط والمالية الليبيين”.
واعتبر تقرير الأمم المتحدة أن الجماعات المسلحة مسؤولة عن الاضطهاد الموجّه، وانتهاكات حقوق الإنسان الخطرة، التي تعمق الشكاوى بين بعض فئات السكان، وتهدد السلام والاستقرار في ليبيا.
وقال التقرير إن معظم الجماعات المسلحة المشاركة تابعة لحكومة السراج أو لحفتر، مضيفًا أنهم قلقون بشكل خاص من أن الجماعات المسلحة المختلفة تحاول كسب الشرعية من خلال دعم ظاهري للجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير القانونية؛ لتلقي المساعدات الفنية والمادية من الجهات الأجنبية الفاعلة.
وأكد الخبراء أن هذا أدى إلى زيادة استخدام السفن المحملة بالأسلحة في شرق ليبيا وغربها، مشيرين إلى أنهم لاحظوا عددا متزايدا من العربات المدرعة، والشاحنات الصغيرة المزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، وبنادق عديمة الارتداد، وقاذفات صواريخ، وقذائف مورتر، في مسارح قتالية، خاصة في الشرق، في انتهاك واضح لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.
وقالت اللجنة: “إن تسريب الأسلحة يتغذى من انعدام الأمن المتزايد، ويشكل تهديدًا مستمرًا للسلام والأمن في ليبيا والدول المجاورة” مبينة أن “المقاتلين الأجانب والجماعات المسلحة الذين يتحركون داخل ليبيا وخارجها، يستغلون انتشار الأسلحة والمواد ذات الصلة في ليبيا، مما يؤدي إلى انتهاكات منتظمة لحظر الأسلحة”.
وكان فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في تقريره السابق رصد عمليات تطوير قاعدة الخادم العسكرية التي تديرها قوات إماراتية بالقرب من مدينة المرج شرق ليبيا وتبلغ مساحتها التقريبية 10 كيلومتر مربع.
