قال مدير إدارة متابعة القطاع الخاص بهيئة مكافحة الفساد عادل بوسنينة، الخميس، إن الهيئة بصدد متابعة شبهات فساد تتعلق برئيس الهيئة العامة للأوقاف عباس القاضي.
وأوضح بوسنينة، في تصريح خاص للرائد، أن الهيئة حصلت على معلومات تؤكد إحالة 9000 حوالة نقد أجنبي، في حين أن العدد المعترف به رسميا هو 7500 حاج ليبي لهذا العام، متسائلا عن الكيفية التي سيجري بها الإفصاح عن الـ 1500 حوالة الأخرى، والآلية التي اتبعت لتوزيع النسب المتبقية من كبار السن على المدن.
وأشار بوسنينة إلى أن رئيس الهيئة العامة للأوقاف تفرّد بالقرار في ملف الحجاج للعام الحالي، ولم يشرك الأدوات المشرفة على الحج، إلى جانب عدم إخضاع لجنة الحج للسلطات المركزية لتتولى الإشراف عليها، مؤكدا أن لجنة الحج يديرها أشخاص متقاعدون لا يتبعون إدارة الحج.
وأوضح بوسنينة أن التحفظات على رئيس هيئة الأوقاف عديدة، منها: صدور قرار بإيقافه في حكومة عبد الرحيم الكيب، إضافة إلى أن لديه مشاكل في الداخل والخارج، مستغربًا من تكليفه برئاسة الهيئة دون الرجوع إلى تاريخه القديم.
وأضاف مدير إدارة الهيئة، أن القرارات التي اتخذها القاضي في ملف الحج أتاحت الفرصة للقطاع الخاص في السعودية للتغوّل على الدولة الليبية، مشددًا على ضرورة مراجعة كل العقود المبرمة خلال موسم الحج لهذا العام في السعودية من شركات نقل وإعاشة، وشركات الخدمات التي تقرر التعاقد معها لمتابعة كبار السن، مشيرا إلى أن كل ذلك لن يعفي القاضي من المسؤولية القانونية والاجتماعية.
ولفت بوسنينة إلى أنه من التجاوزات التي حصلت عليها الهيئة ضد القاضي: منحه 200 تأشيرة دون إجراء قرعة.
يشار إلى أن عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة أعلن أن ملف الحج لهذا العام تحت مسؤولية الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق، على خلاف الموسمين الماضيين اللذين تولى حمزة فيهما إدارة ملف الحج.
