بعد انتظار طويل عقد مجلس النواب جلسته الخاصة حول التصويت على قانون الاستفتاء على الدستور، بحضور قرابة 95 عضوا، الجلسة سبقها احتجاجات من بعض الرافضين لمسودة الدستور، والمعرقلين السابقين لجلسات المجلس، يتقدمهم فرج أبوعطوة المعروف بـ “عُكّازته”، وهو ما أدى إلى إغلاق قاعة الاجتماعات.
وبعد تمكن المجلس من بدء جلسته التي نوقشت خلالها مواد مشروع الاستفتاء، إذ برئيس المجلس عقيلة صالح يعلن فجاءة تعليق الجلسة، في تكرار معتاد لكافة اجتماعات المجلس التي تشهد اتخاد قرارات مهمة ومصيرية من شأنها تغيير المشهد السياسي في البلاد، هذه المرة ظهرت خلافات بين الأعضاء على المادة الثامنة من مشروع قانون الاستفتاء المتعلقة بوضع هيئة صياغة الدستور.
الرقم ثمانية يعيدنا بالذاكرة للخلاف حول المادة الثامنة في الاتفاق السياسي التي بسببها لم يضمّن مجلس النواب الاتفاق في الإعلان الدستوري إلى اليوم.
الجلسة عُلّقت لدراسة المادة الثامنة
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن المجلس علّق جلسته لمناقشة المادة الثامنة من مشروع قانون الاستفتاء.
وأضاف بليحق، في تصريح للرائد، أن المادة الثامنة تنص على أنه في حال لم يحظَ مشروع الدستور بعد الاستفتاء عليه بموافقة الليبيين، فيحق لمجلس النواب تشكيل لجنة استشارية بديلة عن الهيئة؛ لتقديم مسودة دستور جديدة في غضون 30 يومًا، مشيرًا إلى أن هذه المادة لم يتوافق عليها من قبل، وقد علقت الجلسة؛ لإتاحة الوقت لأعضاء المجلس لدراستها.
مخالفة للإعلان الدستوري
وأوضح عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، أن الخلاف كان حول المادة الثامنة من قانون الاستفتاء، مشيرًا إلى أنها مخالفة للإعلان الدستوري.
وتوقّع الشويهدي، في تصريح للرائد، التصويت ضد هذه المادة في جلسة غدٍ الثلاثاء، مبينًا أن العدد الموجود في الجلسة يكفي للتصويت على قانون الاستفتاء، ولا يشترط وجود 120 عضوًا.
نوايا مبيّتة لإنهاء عمل الهيئة
وقال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خالد التواتي، إن مسودة قانون الاستفتاء أُخفيت عن أعضاء مجلس النواب، وعندما كشف عنها في جلسة الاثنين تبيّن أنها معيبة، مؤكدًا وجود نوايا مبيّتة لإنهاء عمل الهيئة التأسيسية، حسب قوله.
وأضاف التواتي، في تصريح للرائد، أن المادة الثامنة مخالفة للإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أنه كان على اللجنة التشريعية في مجلس النواب مراجعة الإعلان الدستوري قبل صياغة المادة، مستغربًا تمرير هذه المادة قبل مناقشتها باستفاضة من أعضاء مجلس النواب.
ودعا التواتي المجلس الأعلى للدولة إلى التواصل مع مجلس النواب للوصول إلى صيغة مشتركة لقانون الاستفتاء على الدستور، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الليبيون جلسة غدٍ الثلاثاء، تبقى التساؤلات حول جدية إصدار مجلس النواب لقانون استفتاء سليم يضمن آلية واضحة وتصويتًا نزيهًا من قبل الليبيين، دون مماطلات جديدة، ولا عقبات تطيل أمد المرحلة الانتقالية، وتزيد الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد عمقًا.
