قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن المجلس يدفع في اتجاه تطبيق ما اتفق عليه من إصلاحات اقتصادية بإصدارها على شكل قرارات من الجهات المختصة، وهي المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي.
وأوضح المشري في كلمته خلال جلسة المجلس، الأربعاء، أنهم توصلوا مع المركزي وديوان المحاسبة والرئاسي، ووصلوا إلى الشكل النهائي لهذه الإصلاحات، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذها قريبا، مضيفًا أن الجهات المعنية بتطبيق الإصلاحات طلبت مهلة لتحقيق الإطار القانوني لها، وفق الصفحة الرسمية للمجلس.
وأضاف المشري أنه من ضمن الإصلاحات المتفق عليها: زيادة حجم النقد الأجنبي المسموح به للمواطن، ورفعه إلى ما يقارب الـ 1000 دولار سنويا، وتفعيل القانون الصادر عن المؤتمر الوطني العام سابقا بضرورة صرف علاوة الأبناء وقدرها 100 دينار للفرد، وعلاوة الزوجة وقيمتها 150 دينارًا.
وبيّن المشري أن هذه الإصلاحات مبدئية لتهيئة الأرضية لإصلاحات اقتصادية أكبر وأشمل، مثل القضاء على البطالة، والحد من التضخم، وإصلاح السياسة النقدية، إضافة إلى العمل على تفعيل القانون المتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين، وتقليل الفجوة بين المرتبات في القطاع العام، وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص.
وذكر المشري أن السبب الرئيسي لما يحدث من فساد في الاعتمادات هو الفرق الكبير بين سعر صرف النقد الأجنبي في المصرف المركزي والسوق الموازية.
وكان رئيس لجنة تنمية المشروعات بالمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة صرح للرائد، الأحد، أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية سيعتمد في نهاية الأسبوع الحالي “إن لم يحدث طارئ”.
