رأت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، أن عرقلة الاتحاد الأوروبي لعمليات الإنقاذ غير الحكومية، وتسليم المسؤولية إلى قوات حرس السواحل الليبي، “وصفة لخسائر أكبر في الأرواح في البحر الأبيض المتوسط”، ودورة مستمرة من الانتهاكات للأشخاص العالقين في ليبيا.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” على موقعها الرسمي، ارتفاع عدد القتلى من المهاجرين في البحر، فقد لقي ما يقارب 600 مهاجر مصرعهم أو فقدوا في يونيو الماضي، مبينة أن عدد القتلى ارتفع منذ الأول من يناير الماضي حتى يوليو الحالي إلى أكثر من 1.100 شخص، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وطالبت المنظمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالتحرك على وجه السرعة لإنقاذ المهاجرين في البحر، واتخاذ خطوات سريعة لضمان إنزال متوقع في أماكن آمنة، وأن يدعموا عمليات الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية بدل عرقلتها، وأن يضمنوا وجودا كافيا لسفن مجهزة ومستعدة للاستجابة للقوارب المهددة.
وأوضحت المنظمة أن وزير الداخلية الإيطالي “ماتيو سالفيني”، قام بحملة ضد منظمات الإنقاذ غير الحكومية العاملة في المتوسط، ورفض أن تُنزل السفن مئات الأشخاص المستضعفين الذين أُنقذوا من البحر في إيطاليا، أو أَخّر ذلك، وشمل ذلك سفنا عسكرية وتجارية، رغم إعلان بلاده بالسماح للسفن العسكرية بالمشاركة في عمليات الانقاذ.
يُذكر أن قوات حرس السواحل الليبية قد فنّدت، في بيانات سابقة، وجود أي انتهاكات للمهاجرين خلال عمليات الإنقاذ، ونشرت صورا لعملياتها وسط البحر تظهر ما تقوم به قوات حرس السواحل من عمليات إنقاذ إنسانية.
