يعقد مجلس النواب في 30 من يوليو الحالي جلسة للتصويت على قانون للاستفتاء على الدستور الذي ينتظره الليبيون بفارغ الصبر من أجل إنهاء المراحل الانتقالية.
مجلس النواب الذي عجز في مرات عديدة عن إصدار قوانين عادية يجد نفسه هذه المرة أمام موقف تاريخي يحدّد مصير شعب عانى كثيرا، وهذه المرة مختلفه تماما عمّا سبقها، فالضغط الأمريكي بعد لقاء روما جعل مجلس النواب يدعو إلى عقد جسلة للتصويت على القانون.
خلافات على الدوائر
رجّح عضو اللجنة التأسيسية لمشروع صياغة الدستور خالد التواتي، وقوع إشكالية بين أعضاء مجلس النواب في المنطقة الغربية والجنوبية وبين اعضاء المنطقة الشرقية، حول تقسيم ليبيا إلى 3 دوائر.
وأضاف التواتي، في تصريح للرائد، أن أعضاء مجلس النواب بالمنطقة الشرقية يرغبون في تقسيم ليبيا إلى 3 دوائر، وهو ما يرفضه الآخرون باعتبار ليبيا دائرة واحدة وفقا للإعلان الدستوري.
أمنيات ومخاوف
من جانب آخر، قالت عضو لجنة صياغة مشروع الدستور نادية عمران، إنها تتمنى أن ينجح مجلس النواب في إصدار قانون للاستفتاء دون وجود عوائق لانعقاد الجلسة والتصويت على القانون.
وتخشى عمران، في تصريحها للرائد، أن يثير إقرار قانون الاستفتاء بحسب الدوائر الثلاث طعونًا ويعطّل المسار التأسيسي
دعوات لتمرير القانون
عضو مجلس النواب مولود الأسود، دعا زملاءه في المجلس إلى تمرير القانون حتى يتمكن الشعب من قول كلمته دون أي وصاية عليه.
وأوضح الأسود، في تصريحه للرائد، أنه لا يطلب من أحد التصويت بنعم أو بلا، ولكنه يتمنى أن يطّلع الجميع على المسودة بكل تفاصيلها ليكون حكمهم على بينة.
فهل سينجح مجلس النواب في الخروج بقانون للاستفتاء على الدستور أم أنه سيماطل كعادته؟
