أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الاثنين، ضرورة أن تقف فرنسا على مسافة واحدة من جميع الأطراف الفاعلة الموقعة على إعلان باريس.
وجدد المشري خلال لقاءه وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان”، في طرابلس، التزام المجلس الأعلى للدولة بكل مخرجات لقاء باريس، مشددًا على رفض المجلس أن تكون ليبيا ساحة للنزاع بين بعض الدول، وفقًا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس.
وأوضح المشري أن الصراع في ليبيا بين فريقين، أحدهما يؤمن بالمسار الديموقراطي ويتمسك به، وآخر يعارض هذا الخيار، معربًا عن مخاوف أعضاء المجلس من تأخير الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه؛ بسبب عجز مجلس النواب عن جمع أعضائه في نصاب قانوني لإصدار قانون الانتخابات.
في المقابل، أكد “لودريان” أن الحل يجب أن يكون سياسيًّا من خلال تنفيذ إعلان باريس، والالتزام بالاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، الذي يضمن في حال تنفيذه توحيد المؤسسات السيادية وإلغاء المؤسسات الموازية، وبدء عملية الاستفتاء على الدستور، وخلق قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، حسب قوله.
يشار إلى أن الأطراف الليبية اتفقت في باريس، على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على أسس دستورية واضحة في ديسمبر القادم.