جدد نائب رئيس الاتحاد العام لحماية المستهلك محمود غميض، السبت، مطالبته بإحالة كل من له يدٌ في إحداث أزمة الدقيق في ليبيا إلى النائب العام، مشيرًا إلى أن الدقيق يهرَّب إلى الدول المجاورة.
وقال غميض، في تصريح للرائد، إن الدقيق يهرب من مدن الشمال إلى النيجر عبر الصحراء الليبية، ويباع بأسعار مضاعفة تصل إلى 400 دينار للقنطار، في حين أنه يباع في السوق السوداء في العاصمة بـ 185 دينارا، مؤكدا أن سعر قنطار السكر المهرب من ليبيا يباع في النيجر بـ 800 دينار، حسب قوله.
ورأى غميض أن الحل الأمثل للحد من ظاهرة التهريب والسيطرة على الارتفاع الهائل لأسعار الدقيق، هو إنشاء منطقة تجارية حرة في الجنوب الليبي، يباع فيها السكر والدقيق بالعملة الصعبة أو ما يقابلها بالدينار، مؤكدا أن النقص الحاصل في الدقيق حاليًّا سببه جشع التجار وغلبة الطمع عليهم.
ولفت نائب رئيس حماية المستهلك إلى أنه طالب عديد المرات المسؤولين وصناع القرار بالتحقيق مع المتورطين في هذه الأزمة، بداية من وزارة الاقتصاد، فالتجار وأصحاب المطاحن والمخابز، وقبلهم مصرف ليبيا المركزي المسؤول عن فتح اعتمادات لموردي القمح.
وأشار غميض إلى أن الاتحاد يجهز لعقد اجتماع مع الحكومة لرفع مطالبهم إليها، منوها إلى أن كل ما اتخذ من قرارات وخطوات لمواجهة أزمة الدقيق ما تزال قيد التنفيذ وتحتاج إلى خطة جدية لإتمامها.
يذكر أن أصحاب المطاحن أعلنوا، الأسبوع المنصرم، عدم قدرتهم على توفير الدقيق للمخابز لنفاد مخزونهم منه.
