شهدت إحاطة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة التي قدمها في جلسة مجلس الأمن السابقة، تغيرًا واضحًا في أسلوب سلامة الدبلوماسي، فقد أعلن هذه المرة صراحة أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لم يفِ بوعده في إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور.
سلامة في جلسة مجلس الأمن المنعقدة بشأن الوضع الليبي لم يقف عند اتهامه لصالح بل حمّله مسؤولية عدم الدعوة لعقد جلسات مجلس النواب وقيادته، في إشارة واضحة إلى أن صالح لم يضطلع بمهامه ومسؤولياته الملقاة على عاتقه تجاه صياغة الدستور.
وقال سلامة، إن الليبيين فقدوا صبرهم ويريدون إجراء الانتخابات للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنشأت وحدات أمنية للترتيب للانتخابات القادمة، مشترطًا وجود إطار دستوري وضرورة إنهاء المراحل الانتقالية، بحسب سلامة.
وجدّد سلامة تحذيره، في إشارة لعقيلة قائلا: إن الوقت بدأ في النفاد بشأن إنجاز التشريعات اللازمة للانتخابات، مبينًا أن الاستعدادات الفنية للانتخابات تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى إنجازات المفوضية التي بدأتها بتسجيل الناخبين في الداخل والخارج في منظومة واحدة.
ولم يفُت سلامة في كلمته، أن يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على الأجسام السياسية في ليبيا لتفي بالتزاماتها التي قطعتها في الاجتماعات الدولية العديدة بشأن ليبيا، وآخرها اجتماع روما الذي اتُّفق فيه على إجراء الانتخابات البرلمانية دون الرئاسية في حال عدم الاستفتاء على الدستور، وهذا ما يخالف اجتماع باريس الذي عقد في مايو الماضي وجمع الأطراف الرئيسية، واتفقت فيه على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الحالي 2018، بعد أن يكون مجلس النواب قد أدى واجبه وأقر قانون الاستفتاء.
وعقد مجلس النواب جلسة، الاثنين الماضي، ناقش فيها قانون الاستفتاء المعروض عليه، وقرر عقد جلسة في 30 من يوليو الحالي لمناقشة التعديلات التي قدمها الأعضاء على القانون وإمكانية إقرارها.
فهل سيعقد المجلس جلسته في التاريخ المحدد وفي نصاب تامّ؟، وهل سيمرّر القانون بنصاب صحيح لتنتهي جولات المماطلة والتأخير التي ينتهجها رئيس وبعض أعضاء مجلس النواب؟، أسئلة تبقى مطروحة إلى 30 من يوليو القادم.
