مع تطور شبكات التواصل الاجتماعي وسرعة نقل الخبر والمعلومة للمتلقي، طفت على السطح منصات إعلامية مزيفة تنتحل شخصيات مسؤولة في الدولة، أو أسماء صفحات رسمية، تنشر من خلالها أخبارًا كاذبة تضلل الرأي العام تارة، وتهاجم أشخاصًا بعينهم تارة أخرى.
هذه المنصات المزيفة تستخدمها بعض الأطراف السياسية بغية تشويه شخصيات بعينها لتحقيق أغراض سياسية أو شخصية، وغالبًا ما تلاقي تفاعلًا واسعًا من مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي مستغلة عدم الوعي بحقيقة هده المنصات ومن يقف ورائها.
وفي الآونة الأخيرة ظهرت صفحات تنتحل اسم مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وتنشر من خلال هذه الصفحات أخبارًا مزيفة في محاولة لتأجيج الرأي العام وتشويه الخصوم، وشبكة الرائد الإعلامية لم تسلم أيضًا من ذلك، فقد ظهرت في الأيام الماضية صفحة مشبوهة تنتحل اسم الشبكة، وتنشر أخبارًا مغلوطة لا أساس لها من الصحة، في محاولة يائسة لتشويه صورة الرائد أمام متابعيها.
تهييج الشارع وإثارة قضايا مفتعلة لإلهائه عن قضيته الحقيقية
الكاتب والصحفي علي أبوزيد وصف هذا السلوك، بأنه نوع من “أقذر” الأساليب الإعلامية التي تسعى إلى تضليل الرأي العام، وتلويث الوعي المجتمعي بأكاذيب وتلفيقات الغاية منها إلهاب الصراع عند ظهور أي بوادر للاستقرار والتهدئة.
وأوضح أبوزيد، في تصريح للرائد، أن ظهور مثل هذه المنصات التي تنتحل هوية شبكة إعلامية معينة، وتنسب من خلالها أقوالا زائفة لبعض الشخصيات، الغرض منها تهييج الشارع، ومحاولة إثارة قضايا مفتعلة لإلهائه عن قضيته الوطنية الحقيقية، وصرفه عن نتائج التصرفات المتهورة وغير المحسوبة لبعض أطراف الصراع الليبي.
وأضاف أبوزيد أن هذا الأسلوب “الرخيص” لن يكون تأثيره كبيرًا، موضحًا أن المعوَّل عليه في مثل هذه الحالات، هو وعي المواطن، وارتفاع مستوى الإدراك والنقد لديه عند سماع أي خبر، وحرصه دائمًا على أن يستوثق من مصادر أخباره.
المال السياسي الفاسد
ورأى الإعلامي نبيل السوكني أن المال السياسي “الفاسد” هو من يقف وراء هذه المنصات الإعلامية المزيفة، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو البحث عن المستفيد فى كل ما يحدث سواء على المستوى الشخصي أو العام.
وأضاف السوكني، في تصريح للرائد، أن السبب في نشر هذ الأخبار المفبركة هو انحدار المستوى الأخلاقي الذي بسقوطه تسقط الحضارات، قائلا إن “الدولارات تبيح المحظورات وتشتري الولاءات “.
منصات لا يحكمها قانون
ورأى الأستاد الدكتور في كلية الإعلام بجامعة طرابلس خالد غلام، أن منصات التواصل الاجتماعي واقع افتراضي، ولا يوجد نطاق يُلزم هذا الفضاء عكس المؤسسات الإعلامية الأخرى المعروفة والمسجلة التي تخضع لمساءلة القانون.
وأوضح غلام للرائد، أن المسؤولية أدبية صرفة، والرقابة على هذه المنصات وإعادة نشر أخبارها المفبركة مسؤولية ذاتية أكثر من كونها مسؤولية قانونية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الاجتماعية تقع على المواطن في عدم تداول الأخبار التي تحرّض على الكراهية بين الليبيين وتؤجج نارها.
ويبقى وعي المواطن هو الفاصل بين استقاء الأخبار من مصدرها الصحيح أو الانجرار وراء الصفحات المزيفة التي تنشط في ظل غياب الرقابة القانونية والأخلاقية على فضاء التواصل الاجتماعي.
