برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنه مصرف ليبيا المركزي نهاية العام الماضي، لم يرَ النور حتى الآن، وازدادت في ظل ذلك حال المواطن سوءا، وتفاقمت معاناته، بعد فشل المركزي ومحافظه الصديق الكبير في تنفيذ الإصلاحات أو حتى البدء في تنفيذها.
الصديق الكبير استمر في تقديم الذرائع والمماطلة التي لم يجد لها الخبراء والمتابعون تفسيرًا إلا رغبة المحافظ في زيادة معاناة الليبيين وانهيار الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي في السوق الموزاية.
ضغوط سياسية
مرور أكثر من 5 أشهر على وعود المركزي بإجراء إصلاحات اقتصادية، وعدم إيفائه بها، دفع أطرافًا سياسية للضغط على المركزي لتنفيذ وعوده.
فقد انتقد رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، في تصريحات إعلامية، المدة الطويلة التي استغرقها المصرف المركزي لوضع معالجات أخرى لم توصل إلى تحقيق الهدف المنشود وحل الأزمة الاقتصادية.
الأعلى للدولة يضغط
أما المجلس الأعلى للدولة فقد طالب رئيسه خالد المشري، في نهاية مايو الماضي، بضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية، ومعالجة الأزمة الحالية التي أرهقت الوطن والمواطن، قبل أن يصعّد المجلس الموقف، وأمهل المجلس الكبيرَ أسبوعًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تقدم بها المجلس.
وأكد المشري أنه في حال لم تُنفَّذ الإصلاحات في المدة المُحددة فسيَعقد المجلس جلسة من أجل النظر في منصب المحافظ وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي.
رضوخ ومماطلة
أثمرت هذه الضغوط بإعلان المركزي، في 5 يوينو، من تونس، حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، ولكنه لم يبدأ تنفيذ هذه الإصلاحات متذرعًا هذه المرة بالصراع على الموانئ النفطية وإعلان القوة القاهرة عليها.
والآن، بعد استئناف تصدير النفط عبر المؤسسة الوطنية بطرابلس، ما هي الذريعة التي سيتذرع بها المركزي لتأخير تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية؟
