أبدت لجنة متابعة الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة، الاثنين، استعدادها لاستئناف حوار جادّ وشفاف وبناء مع مجلس النواب، وتشكيل اللجان التي نص عليها في الاتفاق.
وذكرت اللجنة، في بيان نشر على صفحة المجلس الرسمية، في ردها على مبادرة لعدد من أعضاء مجلس النواب، أن العلاقة بين المجلسين محددة في الاتفاق السياسي، وتتيح لهما إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة، بما يمهّد الطريق لتنفيذ الاستحقاقات التي من أهمها إجراء انتخابات عامة تنهي المرحلة الانتقالية، وتُرسي أسس استقرار الدولة.
وأكدت اللجنة أن الشعب الليبي لن يتخلى عن طموحاته وتطلعاته المشروعة في بناء الدولة المدنية التي قدم لأجلها تضحيات كبيرة، حسب البيان.
يذكر أن عددا من أعضاء مجلس النواب طالبوا، في بيان صادر عنهم، السبت، بالاتفاق على شاغلي المناصب السيادية، ويشمل ذلك رؤساء مجالس إدارة مؤسسات الاستثمار والإنماء والنفط، داعين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة إلى الاستجابة لهذه المبادرة.
