بعد تصريحات رئيس حزب تحالف القوة الوطنية محمود جبريل حول وجود عمليات تزوير في الأرقام الوطنية ستؤثر في نزاهة الانتخابات المزمع عقدها في نهاية العام الحالي، فنّدت مصلحة الأحوال المدنية هذه الادعاءات، مطالبة الجهات التي اتهمتها بتقديم الدلائل الكافية.
رئيس تحالف القوى الوطنية لم يستند في هذه التصريحات على حقائق ثابتة؛ وهو ما يرجح أن تكون هذه التصريحات للمماطلة أو خوفًا من نتائج الانتخابات التي أجمع عليها المجتمع الدولي، ليبرّر بعد ذلك رفضه لنتائجها بأنها كانت “غير نزيهة”.
الأحوال المدنية: الرقم الوطني في أيدٍ أمينة
مصلحة الأحوال المدنية ردت على هذه التصريحات التي تشكك في نزاهتها بالقول إن على من يطلقون هذه التهم تحمل مسؤوليتهم الكاملة قبل أن يصرحوا بمثل هذه التصريحات.
وشددت المصلحة على أهمية دورها القادم في قيادة ليبيا نحو انتخابات حرة نزيهة، مؤكدة أن الهوية والجنسية الليبية، وقاعدة بيانات السجل المدني والرقم الوطني الورقي والإلكتروني، في أيدٍ أمينة.
جبريل يستمر في نهجه السابق
من جانب آخر، أوضح المحلل السياسي عبد الله الكبير، أنه لا يمكن نسيان التصريحات السابقة والمثيرة للجدل لجبريل، فحزبه من قاد حملة “عدادات النفط” أثناء حكم المؤتمر الوطني.
وأكد الكبير للرائد، أنه من المفترض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتحقق من مزاعم وجود تلاعب في منظومة الرقم الوطني، وأن يقدّم جبريل أو أي مشكك آخر دليله على وجود تزوير في الأرقام الوطنية.
تصريحات غير مستغربة
وفي رده على تصريحات جبريل، قال الباحث السياسي محمد غميم، إن تصريحاته لم تكن مستغربة، فقد تعودنا دائمًا على فزاعات وتصريحات غريبة من جبريل، فهو قد صرح أثناء وجوده فى المكتب التنفيذي بأن القذافي موجود فى الجنوب، ومعه 12 ألف مقاتل، وبعد أسبوع قبض على القذافي في سرت.
ورأى غميم، في تصريح للرائد، أن هذه التصريحات تبث الشك، وتخلق حالة من عدم الثقة في منظومة التسجيل بالرقم الوطني لدى الشارع الليبي، وهي بطريقة غير مباشرة تضرب مصداقية قاعدة البيانات الخاصة بالانتخابات.
وأضاف غميم أن جبريل يتعمّد إطلاق بعض التصريحات الجدلية؛ لجعل صورته حاضرة في ذهن المواطن البسيط، وهذا أسلوب لا يجب أن يستخدمه من هو في مستواه ومكانته؛ لأن الليبيين أُجهدوا من كثرة الكلام المغلوط والتشكيك في واقعهم دون دليل، حسب قوله.
ومع هذه التصريحات التي ليست الأولى لمحمود جبريل، تترقب الأوساط الليبية إجراء الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل، وهم على أمل أن ترفع المعاناة عن كاهلهم، وتنهي الانقسام الحاصل في مؤسسات الدولة.
