اتفق وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، ووزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، على استئناف العمل بالاتفاقات المبرمة بين البلدين قبل عام 2011.
وقال الجهيناوي في مؤتمر صحفي عقده مع سيالة، الخميس، في تونس عقب اجتماع اللجنة الليبية التونسية المشتركة، إنه اتفق مع نظيره الليبي على دفع مستحقات الدولة الليبية المتراكمة عليها بالمصحات التونسية قبل نهاية 2018.
وبخصوص ملف الصحفيين سفيان شورابي ونذير القطاري المختطفين بليييا بيّن الجهيناوي، أنه سيرسلون لجنة من القطاعات المختصة التونسية الى طرابلس للاجتماع بنظيراتها الليبية وبحث ما توفر من معلومات بخصوصهما.
ومن جهته أوضح، سيالة إنه اتفق مع الجهيناوي على أن تحصل ليبيا على كل احتياجاتها من السلع التونسية مقابل تزويدها بحاجياتها من مواد الطاقة الليبية.
يذكر أن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسي، سليم الفرياني، توقع أن يفوق حجم التبادل التجاري بين بلاده وليبيا، مليار دينار تونسي في نهاية 2018.
