أعلن البرلمان العربي، الأربعاء، رفضه واستنكاره لمناقشة مجلس العموم البريطاني لمشروع قانون يسمح بالاستفادة من الأرصدة الليبية المجمدة لدى بريطانيا في تعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي.
وقرر البرلمان، في بيان له، تكليف لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بمتابعة مشروع القانون الذي أُجّل في مجلس العموم البريطاني إلى أكتوبر المقبل، معتبرا المساس بهذه الأموال اعتداء على السيادة الليبية وعلى قرارات الأمم المتحدة.
وأكد البرلمان، في بيانه، عدم قانونية مشروع القرار المزمع التصويت عليه؛ استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 المتضمن تجميد الأموال الليبية للمحافظة عليها، وليس لاستغلالها خارج إرادة الشعب الليبي.
يشار إلى أن سفير بريطانيا لدى ليبيا فرانك بيكير صرح، في يونيو الماضي، بأن بعض أعضاء مجلس العموم البريطاني الذين يمثلون شمال إيرلندا، هم فقط من طالبوا برفع قيمة تعويضات ضحايا هجمات الجيش الأيرلندي الذي دعمه القذافي، دون التطرق لاستغلال الأموال الليبية المجمدة.
