وقع ما حذّرت منه المؤسسة الوطنية للنفط من أن إيقاف عمليات تصدير النفط الخام من الموانئ النفطية التي تُغلقها قوات حفتر، سيضطر المؤسسة إلى إعلان فرض حالة القوة القاهرة عليها، وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على الشركات التابعة للمؤسسة، وعلى الاقتصاد الوطني على المدى القريب والبعيد.
ومع إعلان فرض القوة القاهرة على الموانئ النفطية، تخطى سعر صرف الدولار اليوم 7 دنانير في السوق الموازية، الأمر الذي ينذر بارتفاع الأسعار في ظل انعدام السيولة، وهو ما سيزيد المواطن إرهاقا، ويفاقم معاناته المعيشية.
أمر متوقع
الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي رأى أن إعلان المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس فرض القوة القاهرة على مينائي الحريقة والزويتينة، هو أمر متوقع لتكتمل الصورة المحزنة، ويتعطل أغلب الإنتاج والتصدير النفطي، وتمنع أي عمليات تصدير محتملة من هذه الموانئ.
وتساءل الشحومي عبر صفحته الشخصية: هل نحن على أعتاب معركة لإثبات من له السيطرة علي عمليات التصدير؟ أم أن الأمر يُخفي صراعًا سياسيًّا محتدمًا في ليبيا سيدخلها في نفق آخر قد يستمر لسنوات؟، “حتى تحدث المعجزة المنتظرة وهي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لوضع كل شيء في مكانه الطبيعي”.
تدخل دولي قادم
ورجح المحلل السياسي السنوسي الشريف حدوث تدخل دولي إن لم تنجح حكومة الوفاق في حل المشكلة بسرعة.
وأضاف الشريف، للرائد، قائلًا، إن حفتر يسعى إلى إسقاط أي خيار للدولة المدنية، وأن يفرض نفسه أمام الليبيين على أنه الخيار الوحيد، متوقعا نجاحه في ذلك؛ لغياب الحكومة المدنية القوية، حسب قوله.
واستدرك الشريف قائلا إن هذا لا يعني استسلام الأطراف المناوئة لحفتر، التي لا تعترف، هي أيضا، بحكومة الوفاق، مبديا خشيته من أن ذلك سيقودنا إلى حرب أهلية حقيقية أو تدخل عسكري دولي قد يُفرض على الليبيين.
إجراء ضروري
في المقابل، رأى الكاتب والصحفي عبد الله الكبير، أن إعلان حالة القوة القاهرة إجراء ضروري لحفظ حقوق المؤسسة الوطنية للنفط، وعدم تكبدها تبعات العجز عن الوفاء بتعاقدتها، وبذلك يتوقف تصدير النفط تماما من موانئ التصدير الرئيسية.
وأكد الكبير، في تصريح للرائد، أن هذا الإجراء سيزيد من التأزم الاقتصادي، وسيُظهر العجز المالي في نهاية العام، وستزيد معاناة المواطن نتيجة موجة غلاء جديدة ستجتاح كل السلع والخدمات.
أزمة اقتصادية
واعتبر الناشط السياسي علي غليو، أنه في حال استمرار حالة فرض القوة القاهرة على الموانئ النفطية، وتعنّت حفتر وإصراره على إغلاقها أمام سفن شركات النفط المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية، فستزداد الأزمة الاقتصادية سوءا على سوئها.
وقال غليو في تصريح للرائد، إن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس سيعجز عن تغطية المرتبات ونفقات الدولة، وسترتفع أسعار العملات في السوق الموازية ارتفاعًا ملحوظًا، مبديًا تخوفه من أن يقود هذا الأمر البلد إلى انهيار اقتصادي سيدفع ثمنه الجيل الحالي والأجيال القادمة على حدٍّ سواء.
وأشار غليو إلى أن حفتر يستعمل ورقة النفط للضغط على المجلس الرئاسي وابتزازه كما كان يفعل ابراهيم الجضران مع الحكومات السابقة؛ لتنفيذ مطالبه السياسية، والاستيلاء على مقدرات ليبيا، وتسخيرها لخدمة مشروعه الانقلابي الذي ترعاه بعض الدول الإقليمية، حسب تعبيره.
وقد قدّرت المؤسسة الوطنية للنفط الخسائر الإجمالية للإيرادات الناجمة عن عمليات الإغلاق الأخيرة بـ 67.4 مليون دولار يوميا، والخسائر المالية للخزانة العامّة منذ هجوم إبراهيم الجضران على مينائي السدرة ورأس لانوف، يوم 14 يونيو، بأكثر من 650 مليون دولار، في حين حذرت الشركة العامة للكهرباء من أن استمرار إغلاق الموانئ النفطية سينتج عنه انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الشرقية لأكثر من 12 ساعة، وزيادة ساعات طرح الأحمال في المنطقة الغربية.
