عزت المؤسسة الوطنية للنفط سبب عزمها إعلان حالة القوة القاهرة في مينائي الزويتينة والحريقة، غدا الأحد، إلى عدم منح قوات حفتر الموافقة لرسو سفن الشركات المتعاقدة معها.
وأضاف المكتب الإعلامي للمؤسسة، الجمعة، أن سبب عزم المؤسسة إعلان فرض القوة القاهرة، هو امتلاء الخزانات في الميناءين بسبب رفض قوات حفتر السماح للسفن بشحن النفط الخام من الخزانات الممتلئة، متوقعًا توقف العمل بمصفاة السرير، وهو ما سيَحُدّ من إمدادات المحروقات داخل البلاد، وفق المؤسسة.
وعدّت المؤسسة منع قوات حفتر لسفن الشركات من شحن النفط من موانئ السدرة، ورأس لانوف، والزويتينة، والحريقة، جريمةً بمقتضى القانون الليبي والدولي، ستترتب عليها خسائر بعشرات الملايين من الإيرادات يوميًّا.
وبيّنت المؤسسة أن فرض القوة القاهرة على مينائي الحريقة والزويتينة سيتسبب بفقدان نحو 350 ألف برميل إضافية يوميا، وهو ما سيؤدي إلى خسارة إجمالية قدرها 800 ألف برميل يوميا، وخسائر أخرى تقدّر بنحو 60 مليون دولار يوميا.
ودعت المؤسسة قوات حفتر إلى فتح الموانئ أمام سفن الشركات المتعاقدة معها، مؤكدة أن منع السفن من شحن النفط سيكون له تأثير “كبير” على العجز المالي للدولة، موضحة أنها لا تملك أي صلاحيات لتوزيع أو اقتراح الميزانيات أو الإيرادات، فذلك من اختصاص لجنة إعداد الميزانية التي يشرف عليها النائب في المجلس الرئاسي فتحي المجبري.
يشار إلى أن قوات حفتر سلمت موانئ الهلال النفطي إلى المؤسسة الموازية في بنغازي، على خلاف ما نص عليه الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن
