قال مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد محمد زايد، السبت، إن الوزارة رصدت قيمة مالية “كبيرة” لصندوق موازنة الأسعار في الموازنة الاستيرادية المقدمة للرئاسي للعام 2018، مبينًا أنه بإمكان الصندوق استغلالها في توفير احتياجات المواطنين الأساسية، وفق خطة الصندوق.
وأشار زايد، في تصريح للرائد، إلى أن القيمة المخصصة للصندوق لا تشمل توريد مادة القمح للمطاحن، منوها إلى أن ذلك من اختصاص شركات المطاحن والأعلاف.
وبيّن زايد أن التدخل لوضع استثناء في القانون 23 بشأن تحرير الأسعار، هو من اختصاص المجلس الرئاسي، مؤكدا وجود بند في القانون ينص على أنه يحق لجهات الاختصاص التدخل في فترة معينة تُحدّد مدتها وفق القانون؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضاف مدير إدارة التجارة الداخلية أن الوزارة تعمل على إنهاء أزمة نقص الدقيق، مؤكدا توفير 50 قنطارا لكل المخابز العاملة في طرابلس، والعمل على توريد كميات أخرى من خارج البلاد في أقرب فرصة ممكنة.
وكانت المخابز في طرابلس أغلقت أبوابها، الثلاثاء؛ لعدم تمكنها من الحصول على مخصصاتها من الدقيق، وارتفاع أسعاره في السوق الموازية وبلوغها 180 دينارا للقنطار.
