أثار قرار قوات الكرامة تسليم الموانئ النفطية إلى الحكومة الموازية في شرق البلاد بعد ادعاها تحريرها وتجنيب النفط الصراع السياسي في البلاد ردودا فعل محلية رافضا له وصلت إلى الملاحقة القانونية محليا ودوليا.
القرار التى يخالف القوانيين والدولية وقرار مجلس الأمن القاضي بتخويل المؤسسة الوطنية للنفط بتولي إدارة الموانئ والحقول النفطية في البلاد رفضه المجلس الرئاسي المخول باتخاذ مثل هذه القرار وفق ما ينص عليه الاتفاق السياسي.
مطالب بإلغاء القرار
المجلس الرئاسي طالب قائد قوات الكرامة خليفة حفتر بالتراجع عن قرار نقل تبعية الحقول والموانئ النفطية إلى الحكومة الموازية، مؤكدا أنه سيستخدم صلاحياته كافة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المحلية والدولية لملاحقة المتورطين في هذا القرار مهما كانت صفاتهم أو مبرراتهم.
الرئاسي شدد على أنه يلتزم التعامل بمسؤولية وحكمة لإخراج النفط من دائرة الصراع السياسي والعسكري، ولم ينجر لعمليات الاستفزاز والتصعيد المتكررة، منوها إلى أن تسليم الموانئ النفطية لكيان غير شرعي وغير معترف به يمثل اعتداء واضحا على صلاحيات المؤسسة الوطنية للنفط وهو ما سيزيد من حالة التوتر والاحتقان، ولا يخدم مسار التوافق ويرسخ الانقسام.
حفتر يضع نفسه فوق القانون
من جهته رأى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ،إن ما قامت به قوات حفتر لا يختلف عما قامت به قوات الجضران، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة هذا العمل، وأن قوات الكرامة أضاعت فرصة تقديم خدمة للمصلحة الوطنية ووضعت نفسها فوق القانون.
وأضاف صنع الله في تصريح للإعلام أن قائد قوات الكرامة خليفة حفتر أدار ظهره لاتفاق باريس، ولمصلحة ليبيا، وللطريق إلى السلام ، مشدداعلى أن مطالبتهم السيطرة على صادرات البلاد من النفط غير قانونية وتجاوزا لقرارات مجلس الأمن وقانون العقوبات
نستغرب اتهامنا
واستغرب عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي، اتهامات قوات الكرامة لهم، ورأى فيها سوء فهم وخلطا فيما يتعلق بعمل المؤسسة، موضحا أن مهام المؤسسة في الحقول والموانئ النفطية تقتصر على إدارة وتشغيل الثروات النفطية، ولا علاقة لها بتحصيل الإيرادات.
وأضاف العوكلي في تصريح للرائد أن هذا الفهم الخاطئ وضع المؤسسة في قفص الاتهام، وحمّلها مسؤولية الوضع الاقتصادي، وسوء إدارة الإيرادات، مؤكدا أن المؤسسة هي الجسم الوحيد الذي حافظ على تماسكه ووحدته رغم كل التحديات التي واجهتها، وفق قوله
مخالفة الاتفاق السياسي
بدوره قال عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة أجدابيا ناصر المطرود، إن قرار قوات الكرامة بتسليم الحقول والموانئ النفطية للمؤسسة الموازية، خاطئ، ومخالف للاتفاق السياسى.
وأوضح مطرود، في تصريح للرائد، أن الاتفاق السياسي ينص على أن المجلس الرئاسى هو المخول باتخاذ مثل هذه القرارات، باعتبار أن المؤسسة الوطنية للنفط تخضع لحكومة الوفاق كما ينص عليه الاتفاق.
إعادة سيناريو جضران
ووصف الكاتب والمحلل عبد الرزاق الداهش تسليم المنشآت النفطية من قبل حفتر إلى مؤسسة موازية، بالقرار الانفعالي، والعبثي، والتخريبي، مشيرا إلى أنه يضر بالوطن، ولا يختلف عن قرار الجظران بإيقاف المرافئ النفطية.
وحذر الداهش في تصرح للرائد من تكرار سيناريو العبث بمصدر رزق الليبيين ، وأن وإعادة ماقام به الجضران في السابق الذى كان سببا أساسي لمعانات الشعب الليبي، مشيرا إلى أن الخطاب التجييشي التعبوي دفع الليبييون فاتورته.
ومع اتخاذ قائد قوات الكرامة خليفة حفتر هذا القرار يبقى النفط مصدر ورقة سياسية يطمع الجميع للإستلاء عليها للظغط على خصومهم.
