قال مدير منفذ راس اجدير عبد السلام العمراني، السبت، إن الجهات الأمنية في المنفذ بدأت جمع المعلومات من بعض الليبيين الذين منعهم متظاهرون تونسيون من العودة إلى بلادهم، تمهيدا لإعداد تقرير بهذا الشأن وتسليمه لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.
وأوضح العمراني، في تصريح للرائد، أن الجهات الأمنية بالمنفذ الحدودي ليست مختصة بمتابعة مثل هذه الأحداث، مؤكدا أن ذلك من اختصاص وزارة الخارجية الليبية، “التي أطلعناها، في وقت سابق، على ما يعانيه المواطن الليبي في الجانب التونسي”، وفق قوله.
وشدد العمراني على أن الجانب الليبي حريص على العلاقة الودية بين البلدين، مشيرا إلى أنهم يعملون دائما للتغلب على أي مشاكل قد تحدث بينهما.
وفي سياق آخر، نفى مدير المنفذ الأخبار المتداولة عن وجود شكوى تقدم بها أصحاب الشاحنات الليبية لهم؛ بسبب فرض السلطات التونسية رسوما جمركية على أي شاحنة ليبية محملة بالبضائع تعبر المنفذ.
وكان محتجون تونسيون قد منعوا، الجمعة، مواطنين ليبيين، بينهم عائلات ومرضى، من العودة إلى بلادهم؛ اعتراضا على قرار وزارة الداخلية الليبية منع عمليات التهريب بين البلدين.
