أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، الجمعة، أن المقبوض عليه بالعاصمة فاليتا بتهمة الاتجار بالممنوعات ليس دبلوماسيا، ولا موظفا في الخارجية الليبية، إنما يعمل حارس أمن بالسفارة وبعقد محلي منذ 7 سنوات، مؤكدة إنهاء خدماته.
وأوضح مدير مكتب الإعلام بالوزارة أحمد الأربد، في تصريح للرائد، ـأن المتهم مواطن مالطي، ويخضع للقانون بلاده، مشيرا إلى إطلاق سراحه بكفالة، وأن القضية منظورة أمام القضاء المالطي.
وأضاف الأربد أن الخارجية الليبية خاطبت السلطات المالطية عن تداول وسائل إعلام مالطية “ادعاءات أن المقبوض عليه دبلوماسي ليبي” دون الإشارة إلى أنه مواطن مالطي، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون مع من يحاول المساس بصورة الدبلوماسي الليبي.
ودعا مدير المكتب الإعلامي وسائل الإعلام، والمالطية خاصة إلى ضرورة تحري الصدق، والموضوعية، في نقل أخبارها محذرا من الاهتمام بعوامل الإثارة على حساب الدقة، والموضوعية، وفق قوله.
وكانت وسائل إعلامية دولية، ومحلية تناقلت خبرا يزعم القبض على دبلوماسيين ليبيين بتهمة حيازة مخدرات.
