حذر المجلس الأعلى للدولة، من تداعيات سلبية على العلاقات بين ليبيا وبريطانيا؛ بسبب طرح مجلس عمومها مشروع قانون يقضي بالتصرف في الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا.
ورفض المجلس، في بيان أصدره الأربعاء، فتح ملف لتعويضات جرت تسويتها بين سلطات البلدين، مشيرا إلى أن الأموال المجمدة ملك للشعب الليبي، وجمدت بقرارات دولية، ولا علاقة لها “بتعويضات أعمال العنف والإرهاب”، منوها إلى أنها محل إدانة من الجميع.
ولفت أعضاء المجلس الأعلى، في بيانهم، إلى أن القضاء الليبي هو صاحب الاختصاص الأصيل بنظر المنازعات والخصومات، والدعاوى التي قد تترتب عليها التزامات مالية على الدولة الليبية، مبينا أن مثل هذا التشريع، المزمع طرحه، يعد سابقة خطيرة تهدد استقرار، وتطوير العلاقات الدولية، وانتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، ويقع عليها عبء حمايتها من أي تصرفات تخالف التشريعات، والأعراف الدولية.
ودعا أعضاء المجلس الأعلى للدولة ، المجلس الرئاسي إلى متابعة ورصد تطورات الموضوع والمباشرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ لحماية الأموال الليبية.
يذكر أن أعضاء مجلس العموم البريطاني يشرعون في طرح مشروع قانون يقضي بالتصرف في الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا بغية تعويض ضحايا أعمال العنف التي قام بها الجيش الايرلندي في ثمانينات القرن الماضي
