قال رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، السبت، إنهم ماضون في الإصلاحات الاقتصادية.
وأفاد تكالة، في تصريح للرائد، أنهم عقدوا اجتماعا، الجمعة، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، ناقشوا فيه كيفية اتخاذ القرارات، والرأي القانوني في الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدا أنهم اتفقوا على قيام المجلس الرئاسي بإصدار قوانين لهذه الإصلاحات.
وأضاف تكالة أنهم لم يصلوا إلى صيغة لكيفية اتخاذ القرارات، موضحا أنهم سيعقدون اجتماعا آخر، الأحد المقبل، لدراسة آخر النتائج التي توصلوا إليها؛ لتظهر على أرض الواقع، وفق قوله.
في المقابل، ذكر مصرف ليبيا المركزي، في بيان له، أن الاجتماع وضع الإطار العملي لإجراء الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه في جلسات الحوار الاقتصادي الأخيرة بتونس عبر ثلاثة مسارات، وهي معالجة سعر صرف الدينار من خلال فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، ومعالجة ملف الدعم، وآلية التعويض؛ للتخفيف من انعكاسات وآثار قرارات الإصلاح الاقتصادي على معيشة المواطنين.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعدد من أعضاء المجلس الرئاسي، ووزيرا الاقتصاد والتخطيط، قد أعلنوا، في مؤتمر صحفي في تونس، حزمة من الإصلاحات الاقتصادية من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
