بعد أكثر من عامين على الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالمواطن وأرهقته دون أن يتدخل المصرف المركزي ومحافظه الصديق الكبير طول هذه المدة لوضع حد ينهي أزمة المواطن التى ينتظر في طوابير طويلة للحصول على نصف مرتبه،يخرج علينا اليوم محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وإعلانه حزمة من الإصلاحات من شأنها أن تحسن الوضع الاقتصادي.
ظهور الكبير اليوم في مؤتمر صحفي من تونس وإعلانه هذه الإصلاحات، يأتي بعد ضغوط من حزب العدالة والبناء، والمجلس الأعلى للدولة الذي أمهله أسبوعين لوضع حل للأزمة الاقتصادية في البلاد.
الكبير سبب الأزمة
يرى كثيرون أن الصديق الكبير يسعى جاهدا اليوم لتنفيذ إصلاحات اقتصادية لأزمة كان هو السبب الرئيس لها، بعد أن تنامت وتفاقمت وهو يقف منها وقفة المتفرج دون أن يضع لها الحلول المناسبة.
وتساهل الكبير مع دخول العملة التي استوردها محافظ المصرف الموازي علي الحبري عام 2016 من روسيا، ولم يتخذ موقفا واضحا أو يقدم شكوى لمنعها من التداول.
الكبير الذي لطالما تحجج بأن الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها في أكتوبر العام الماضي، تحتاج إلى اعتمادها من مجلس النواب؛ لكي يبدأ فعليا في تنفيذها، نستغرب اليوم أنه يَعِد بتنفيذ هذه الإصلاحات دون أن يذكر مجلس النواب أو الأعلى للدولة.
المشري والأعلى للدولة يهددان الكبير
من جانب آخر، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية، ومعالجة الأزمة الحالية التي أرهقت الوطن والمواطن.
وأوضح المشري، في تصريحات سابقة، أنه يسعى إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية مع المصرف المركزي لتوفير السيولة النقدية في المصارف، وتحسين سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
وفي سياق متصل، أمهل المجلس الأعلى للدولة، في مايو الماضي، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مدة أقصاها أسبوع لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تقدم بها المجلس، مؤكدا أنه في حال لم تُنفذ الإصلاحات في المدة المُحددة فسيَعقد المجلس جلسة من أجل النظر في منصب المحافظ وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي.
ورشحت أنباء عن عزم المجلس الأعلى للدولة عقد جلسة بعد انتهاء المهلة التي منحها لمحافظ المركزي؛ لإعادة النظر في منصبه.
العدالة يدعو للإصلاحات ويضغط على الكبير
دعا رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، مجلسي النواب والدولة، إلى الإسراع في وضع حلول للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والعمل على توحيد المؤسسات السيادية للدولة.
وقال صوان في تصريحات إعلامية، إن الحل الذي يكاد يجمع عليه الاقتصاديون هو تعديل سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية؛ لتقليل الفارق بين السعر الرسمي والموازي، وهو أمر ظاهر للعيان، حسب تعبيره.
وأشار صوان إلى أن المصرف المركزي استغرق مدة طويلة لوضع معالجات أخرى لم توصل إلى تحقيق الهدف المنشود وحل الأزمة الاقتصادية.
ورأى رئيس دائرة الإعلام بحزب العدالة والبناء عبد السلام جويد، أن الحزب لن يتردد في اتخاذ أي خطوة من شأنها إنهاء طوابير “العار”، ومعاناة الليبيين أمام المصارف، لكنه لم يُشِرْ إلى كيفية إنهاء الأزمة.
وتبقى خطوة إعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي إجراء إصلاحات اقتصادية محل جدل واسع بين من يرى أنها ستؤتي أكلها ومن يرى أنها خدعة كسابقتها لطمأنة الشارع الليبي فحسب.
