جدد إعلان باريس الأمل في إنهاء الانقسام السياسي الحاصل في ليبيا منذ أكثر من أربع سنين، في انتظار أن تتوافق الأطراف الليبية عليه، ويعدّ الاستفتاء على الدستور هو أحد المحددات التي من شأنها أن تجرى عليها الانتخابات؛ لإنهاء المراحل الانتقالية، والدخول في مرحلة استقرار دائم.
وجوب الاستفتاء قبل الانتخابات
قال عضو المجلس الأعلى للدولة عمر أبو شاح، إن المجلس الأعلى للدولة يرفض الدخول في مرحلة انتقالية أخرى، ويرى بوجوب الاستفتاء قبل أي انتخابات.
واعتبر أبو شاح، في تصريح للرائد، أن مؤتمر باريس لم يأت بجديد، مضيفا أن مخرجات المؤتمر هي تأكيد لما جاء في مقترح مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة بشأن الانتقال للانتخابات في حال عدم توصل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تعديل الاتفاق السياسي فيما يخص السلطة التنفيذية.
الإعلان الدستوري لا يصلح لبناء انتخابات
وفي سياق متصل، أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الهادي أبو حمرة، الأربعاء، أن الإعلان الدستوري، ومقترح فبراير المحكوم بعدم دستوريته، والاتفاق السياسي، لا يمكن أن تبنى عليها الانتخابات.
وقال أبو حمرة، في تصريح للرائد، إنه من المفترض أن تكون الانتخابات القادمة في إطار دستور دائم، موضحا أن كل الوثائق المذكورة تؤكد أن المرحلة القائمة حاليا هي آخر مرحلة انتقالية تشهدها البلاد.
واعتبر عضو التأسيسية أنه لا مجال للحيلولة بين الشعب والاستفتاء بعد أن أنجزت الهيئة مشروع الدستور، لافتا إلى أن أي انتكاس للمسار التأسيسي الديمقراطي هو “قتل لجنين الدولة الديمقراطية التي تعتمد على إرادة الشعب، ويفتح الطريق لعودة الاستبداد الفردي أو الفئوي”، وفق أبو حمرة.
هولوكوست المصالح الوطنية
في المقابل، رأى الكاتب والمحلل السياسي صلاح الشلوي، أن مؤتمر باريس فيه كل الجدة عند من عايش وكابد شدة تعقد أزمة الواقع وتضخمها مع الوقت، وهي خطوة إيجابية تحسب لكل من جلس على الطاولة، بحسب الشلوي.
واعتبر الشلوي في صفحته الشخصية بفيسبوك، أن رفض مخرجات باريس سيفوت فرصة ثمينة ونادرة للاستقرار، ويرشح التوتر ليكون سيد الموقف مدة أطول، وأن استمرار التوتر ليس في صالح أي طرف محلي كان يعمل بشكل مستقل عن الأطراف الإقليمية، أما الطرف الذي يعتبر المصالح الحيوية الليبية فوق كل شيء فليس من مصلحته اليوم استمرار التوتر؛ لأن التوتر “هولوكست المصالح الحيوية الوطنية العليا”، وفق تعبيره.
وتبقى الفرصة سانحة أمام الأطراف الليبية لتسجيل موقف تاريخي حول الاتفاق على إنهاء التنازع على الشرعية وتوحيد مؤسسات الدولة.
يذكر أن إعلان باريس دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، وشارك فيه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، وحضره المبعوث الأممي غسان سلامة، ورؤساء وممثلون لأكثر من 20 دولة؛ للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.
