in

المحكمة تأمر سامسونغ بدفع نصف مليار دولار لآبل

اتخذ نزاع انتهاك براءات الاختراع بين شركتي آبل وسامسونغ منعطفا قويا أمس الخميس حين قررت هيئة محلفين اتحادية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية أن على سامسونغ دفع مبلغ 539 مليون دولار لآبل لانتهاكها خمس براءات اختراع تتعلق بتصميم هاتف آيفون.

ويعود تاريخ القضية إلى عام 2011 عندما اتهمت آبل منافستها سامسونغ بانتهاك براءات اختراع تصميم آيفون في هواتف أندرويد التي طرحتها الشركة الكورية الجنوبية لاحقا، وساندت هيئة محلفين في 2012 شركة آبل وطلبت من سامسونغ دفع مليار دولار بدل أضرار لمنافستها الأميركية.

وفي نهاية المطاف دفعت سامسونغ لآبل 548 مليون دولار بدال أضرار في ديسمبر/كانون الأول 2015، منها 399 مليونا اعتبرت “تعويضا إضافيا” يعاد النظر فيها بإعادة المحاكمة في 2018، واعتُبر المبلغ المتبقي وهو 149 مليون دولار المدفوع لآبل نهائيا.

وجادلت سامسونغ بنجاح أمام المحكمة العليا الأميركية بأنه يجب إعادة النظر في الطريقة التي قيمت بها الأضرار بحيث تحتسب الغرامة على مبيعات مكونات هواتفها التي انتهكت براءات اختراع آبل وليس على مبيعات تلك الهواتف بمجملها، وهذا هو موضوع المحاكمة الأخيرة بين الشركتين إذ كانت تأمل سامسونغ أن تحكم هيئة المحلفين بخفض كبير في قيمة الغرامة.

ووفقا لموقع سي نت المعني بشؤون التقنية، فإن آبل كانت تطالب بالحصول على تعويض بقيمة 1.07 مليار دولار، في حين جادلت سامسونغ بأنها يجب أن تدفع فقط 28 مليون دولار.

ويميل القرار الأخير بالتأكيد لصالح آبل التي قالت في تصريح لموقع “تومز غايد” المعني بشؤون التقنية، “لطالما كانت هذه المحكمة حول ما هو أكثر من المال، فقد أطلقت آبل شرارة ثورة الهواتف الذكية بطرح آيفون، وهي حقيقة أن سامسونغ نسخت تصميمنا بشكل صارخ. من المهم أن نواصل حماية العمل الدؤوب وإبداع كثير من الأشخاص في آبل”.

في المقابل فإن بيانا آخر من سامسونغ أشار إلى أن النزاع أبعد ما يكون عن التسوية، وقالت إن “قرار اليوم يطير في مواجهة قرار بالإجماع لصالح سامسونغ في المحكمة العليا بشأن نطاق أضرار براءة اختراع التصميم”، وأضافت “سننظر في كافة الخيارات للحصول على نتيجة لا تعليق الإبداع والمنافسة العادلة لجميع الشركات والمستهلكين”.

المصدر: الجزيرة نت

كُتب بواسطة محمد الغرياني

محكمة فرنسية تحكم لصالح جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية

الأعلى للقضاء يطالب بالتحقيق فيما ورد بتقرير المحاسبة