رحب المجلس الأعلى للدولة في جلسة عامة عقدها، الأحد، بالذهاب لباريس، مؤكدا أن الوفد الذي سيمثله في المبادرة سيستند إلى الإطار الوحيد والحاكم القانوني والسياسي في هذه المرحلة، وهو الاتفاق السياسي في نقاش أي مبادرة بما فيها المبادرة الفرنسية.
وأضاف المجلس، في بيان له، أنه لا انتخابات إلا بعد إجراء الاستفتاء على الدستور؛ بغية الانتقال لمرحلة استقرار دائم، مشددا على مدنية الدولة، وعمل المؤسسة العسكرية، والأمنية تحت السلطة المدنية.
كما طالب المجلس الأعلى بـ “الوقف الفوري لإطلاق النار على مدينة درنة ورفع الحصار عنها، وحماية المدنيين”.
وكانت فرنسا قدمت مبادرة لتسوية الأزمة في ليبيا، تضمنت عدة نقاط، أبرزها تنظيم انتخابات بحلول نهاية عام 2018، وفقا لجدول زمني تضعه الأمم المتحدة.
