دعا مصرف ليبيا المركزي إلى فتح تحقيق “عاجل” في ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة من اتهامات بالفساد، وإهدار للمال العام، مقرّرا قصر الصرف على الباب الأول الخاص بالمرتبات والدعم في الترتيبات المالية لعام 2018.
المصرف، في خطاب وجهه إلى المجلس الأعلى للقضاء، وللنائب العام، ورؤساء المجلس الرئاسي، والأعلى للدولة، واللجنة المالية بمجلس النواب، والرقابة الإدارية، دعا إلى التحقيق في مواضع الهدر التي شغلت الرأي العام، مستبعدا الخوض في مشروعية التقرير وسلامته.
المصرف المركزي متهم بما “يرتقي إلى جرائم سياسية”
وصف الكاتب عبد الرزاق الداهش، قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بأنه “يرتقي إلى الجرائم السياسية”، مستغربا صمت المحافظ على الاتهامات الموجهة للمصرف، واقتصار رده على إيقاف تنفيذ صرف الترتيبات المالية للعام 2018، مستثنيًا المرتبات والدعم، وهو ما يعني حرمان عمال النظافة من الليبيين في الجهات العامة التي تصرف من الباب الثاني، وإيقاف الصرف على المستشفيات، والمدارس، وفق الكاتب.
وأضاف الداهش، في تصريح للرائد، السبت، أنه رغم أن التقرير اختلط فيه الموضوعي بالانتقائي، وطغى فيه السياسي على ما هو مهني، لكن ذلك لا يمنع من تشكيل لجنة تحقيق وطنية، ومهنية، يسلم الجميع بنتائجها، وأحكامها، وعلى رأسهم مصرف ليبيا المتهم الأول بمآلات الحالة الليبية، مشددا على حق الليبيين في معرفة كيف وأين صرف المركزي أكثر من 181 مليار دولارا خلال 6 أعوم؟، وفق الداهش.
الكبير يبحث عن شريك يتقاسم معه مسؤولية إهدار المال العام
من جهة أخرى، رجح عضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج، أن يكون محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يبحث عن أي جهة تشاركه المسؤولية، لافتا إلى أنه لا يملك اتخاذ قرار بهذا الشكل، ولديه قانون يحدد مهامه في إدارة النقد وفقا للتشريعات الصادرة من الدولة، وهي المخول بهذا الجانب، والأموال تصرف بموجب إجراءات وفق القانون، بحسب فرج.
خطاب المركزي “عواقبه وخيمة“
ويرى عضو المجلس الوطني الانتقالي عبد الرزاق العرادي أن خطاب محافظ مصرف ليبيا المركزي ستكون له “عواقب وخيمة”.
وأضاف العرادي أن مهمة تحديد الضرورة ستكون “مستحيلة”، وهي من اختصاص الحكومة، متسائلا كيف سيتولى المصرف تحديدها، ومن سيعطي ومن سيمنع؟، وفق قوله.
المركزي يحاول تبرئة ذمته من الاتهانات
ويرجح عضو مجلس النواب علي التكالي، أن يكون سبب دعوة المحافظ لمجلس النواب “الذي لا يعترف به”، هو وجود قضايا لأفراد أو جهات تؤول تبعيتهم لمجلس النواب، مشيرا إلى أنه يوافق المركزي على فتح تحقيق جدي في كل قضايا الفساد التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة.
وأشار التكالي إلى أن المركزي يحاول تبرئة ذمته مما اتهم به، مرحبا بدعوة المركزي إلى فتح تحقيق جدي في كل قضايا الفساد التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة.
وأكد التكالي أن مجلس النواب لا يقوم بدروه المناط به؛ بسبب عدة أسباب أبرزها الانقسام السياسي الحاصل بين أعضائه، والخلافات الداخلية، ووجود من يحاول إطالة الأزمة حتى لا تصل البلاد إلى مرحلة استقرار، وفق التكالي.
تحييد المصرف المركزي عن دوائر الصراع
وقال عضو مجلس النواب فتحي باشاغا، إن مصرف ليبيا المركزي مؤسسة سيادية خاضعة بموجب تعديل الاتفاق السياسي إلى مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، داعيا إياهما إلى تحمل مسؤوليتهما، والتقيد بالقوانين المسموح بها، وعدم تحويل المصرف إلى دائرة من دوائر الصراع التي تزيد حالة المواطن إرباكا، وفق باشاغا.
خطاب الكبير يؤكد ما جاء في تقرير الديوان من اتهامات
من جهته يقول المستشار الإعلامي بديوان المحاسبة إبراهيم بوزريبة، إن قرار مصرف ليبيا “يؤكد أن ما ورد بتقرير الديوان صحيح”، لافتا إلى أن المصرف “تناسى دوره الحقيقي كونه الحارس على المال العام وأن عليه تنفيذ قرارات الحكومة متمثلة في مجلس الوزراء”.
وتساءل أبوزريبة مستنكرا، كيف يوقف المصرف ترتيبات هو جزء منها؟!، مبينا أن ما يقوم به لا يعدوا كونه ذرا للرماد في العيون؛ ليغطي على تجاهله موضوع الاعتمادات المستندية وغيرها من شبهات الفساد.
يذكر أن ديوان المحاسبة أصدر، الأربعاء المنصرم، تقريره لعام 2017، ضمن فيه اتهاما للمصرف ليبيا المركزي بالفساد وإهدار المال العام.
