نفى ديوان المحاسبة في تقريره السنوي ما وصفها بادعاءات مصرف ليبيا المركزي عن وجود حظــر دولــي علــى توريــد النقد الأجنبي لليبيا.
وأكد الديوان في تقريره الصادر، الأربعاء، أن هــذا الأمــر ينــافي كــل الأعــراف والمواثيــق الدوليــة ويعتــبر اتهــاما مباشــر للمجتمــع الــدولي بالتســبب في تــدمير الاقتصــاد اللــيبي، مشيرا إلى أن مثــل هــذا الإجراء لو صح فيعتبر عقوبة دولية تستلزم قرارا يصـدر بالتصـويت بمجلـس الأمـــن في حين أن كـــل قـــرارات العقوبات المفروضـــة علـــى الدولـــة الليبيـــة منشورة، وليس من ضمنها حظر توريد النقد حسب التقرير.
وبيّن التقرير أن أهم أســباب تــدني قيمــة الــدينار اللــيبي مقابــل العمــلات الأجنبيــة وتغـول أرباب السـوق السـوداء، هـو غيـاب الدولـة ممثلـة في مصرف ليبيا المركزي المعنيـة بـإدارة النقـد في هـذا السـوق.
وتعهد الديوان في تقريره أنه سيـتم البحـث رسميـا في الأسـباب الحقيقـة لعـدم توريـد النقد الأجنبي إلى الدولـة لأنهـا تعتبـر سـببا ـ مباشـرا ـ في تفشـي المضـاربة بالنقـد وتغــول أرباب الســوق الســوداء والإضــرار بالاقتصــاد والأمــن القــوميين والــذي يعتبر جرمية وفق قانون العقوبات.
يذكر أن تقرير ديوان المحاسبة اتهم المصرف المركزي بانتهاج سياسة توسعية في إنفاق النقد الأجنبي بين عامي 2013 و2016 موضحا أن المركزي لم ينفق إلا 8.9 مليار دولار على احتياجات الدولة بعد تولي وزارة الاقتصاد إدارة الموازنة الاستيرادية، رغم تخصيص ميزانية بالنقد الأجنبي بقيمة 19.7 مليار دولار.
