تترقب الأوساط السياسية في ليبيا المؤتمر الدولي المتعلق بالشأن الليبي الذي سيقام برعاية فرنسية في العاصمة باريس في 29 مايو الحالي، وسيتناول المؤتمر، وفقا للتسريبات الصحفية، المبادرة الفرنسية لتسوية الأزمة الليبية، التي تضمنت عدة نقاط، أبرزها تنظيم انتخابات بحلول نهاية عام 2018، وفقا لجدول زمني تضعه الأمم المتحدة، وقد دعت فرنسا إليه شخصيات سياسية ليبية، منها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد قوات الكرامة خليفة حفتر.
أهم نقاط المبادرة الفرنسية اشتملت المبادرة الفرنسية التي ستطرح في المؤتمر على 12 نقطة، أبرزها الاتفاق على تنظيم الانتخابات بحلول نهاية عام 2018، وفقا لجدول زمني تضعه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بالاتفاق مع حكومة الوفاق، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والتوحيد الفوري لمصرف ليبيا المركزي، وحل جميع المؤسسات الموازية، والاعتراف بأن اعتماد الدستور الذي صاغته هيئة صياغة الدستور هو لحظة أساسية لسيادة الأمة الليبية، وأكدت المبادرة، وفقا للتسريبات، على الالتزام بدعم الحوار الحالي في القاهرة بشأن توحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية شرعية.
الانتخابات هي الحل
قال عضو مجلس النواب سليمان الفقيه، إن عناوين المبادرة الفرنسية تعدّ جيدة، لكن هناك أطرافا أخرى لم تشملها الدعوة الفرنسية، متسائلا عن المعايير التي قدمت على أساسها الدعوة لأطراف سياسية للمشاركة في المؤتمر، مع أنها لا تمثل الاتفاق السياسي، وفق قوله.
وأضاف الفقيه، في تصريح للرائد، أن الدعوة الفرنسية جاءت في ظل عدم وجود اتفاق ليبي ليبي، مشير إلى أن الانتخابات هي الحل، لكن يجب أن تهيأ لها الظروف الملائمة، والمتمثلة في إقرار دستور تجرى هذه الانتخابات بالاستناد إليه.
وذكر الفقيه أن الدستور، بكل عيوبه، سيكون أفضل من الفراغ السياسي الحالي، مضيفا أنه في حالة لم يُقرّ، فسيكون الاتجاه إلى الانتخابات النيابية فقط وليس الرئاسية أفضل؛ لتوحيد أجسام الدولة ومؤسساتها السيادية، لكن عيب هذا الخيار أنه سيولد مرحلة انتقالية جديدة في البلاد.
الأعلى للدولة سيعلن موقفه الأحد
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، الأربعاء، إن المجلس سيحدد موقفه من المبادرة الفرنسية في جلسة يعقدها الأحد المقبل. وأضاف لنقي، في تصريح للرائد، أن الوضع في ليبيا يزداد كل يوم تعقيدًا، وأنه لو كان هناك رجال في ليبيا يهمهم الوطن ومستقبله لكانت المبادرة ليبيةً، أو بين الليبيين أنفسهم.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة، أنه نتيجة لانقسام السياسيين الليبيين فإن المبادرة الفرنسية بشكلها الحالي ستلغي الاتفاق السياسي، وتجعل الآخرين هم من يحددون مسار وحدود حل الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى وجود لقاءات بين أعضاء من مجلس النواب والأعلى للدولة لتقريب وجهات النظر بين المجلسين، بحسب لنقي.
الحوار مع فرنسا يوفر أجواء دولية أفضل
ورأى المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، أن فرنسا كسبت نفوذا متزايدا في شرق ليبيا وجنوبها، وهي تريد دورا أكبر في ما يتعلق بمحاولات التسوية السياسية بين أطراف الصراع.
وأضاف إسماعيل، في تصريح للرائد، الأربعاء، أن التواصل والحوار مع فرنسا يوفر أجواء دولية أفضل تساعد على صفقة سياسية إقليمية براغماتية، تدفع بالعملية السياسية الليبية إلى مستوى أكثر تقدما من الناحية العملية، حسب وصفه.
يشار إلى أن الاجتماع الدولي المزمع عقده في باريس سترعاه الأمم المتحدة، وسيحضره ممثلون عن الجزائر، وتشاد، والصين، ومصر، وألمانيا، وإيطاليا، والمغرب، والنيجر، وقطر، وروسيا، والسودان، وتونس، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.
