كشف رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الأربعاء، عن عمليات فساد مالي خلال عام 2017 فيما يخص حجم الإنفاق وفتح الاعتمادات والموازنة الاستيرادية.
وبيّن شكشك أن إنفاق الدولة خلال عام 2017 بلغ أكثر من 32 مليار دولار، مؤكدا تحسن إيرادات النفط في عام 2017 بأكثر من 13.7 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار في العام 2016
277 مليار إنفاق حكومي
وأوضح شكشك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في طرابلس أن حجم الإنفاق الحكومي خلال 5 سنوات الأخيرة تجاوز 277 ملياردينار.
وذكر شكشك أن ليبيا تواجه 142 دعوى قضائية بقيمة 9 مليارات يورو، منوها أنهم سينشرون أسماء شركات أفسدت العملية الاقتصادية في البلاد قريبا.
فساد الحكومة الموازية
وأضاف شكشك أن وزيرا بالحكومة الموازية ألزم الدولة بدفع 450 مليون يورو لشريك أجنبي ثبت تورطه في قضايا فساد، دون الكشف عن اسمه، مشيرا إلى أن التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة للعام 2017 أكد إنفاق الحكومة الموازية 21 مليار دينار.
وأكد شكشك أن مصادر تمويل الحكومة الموازية ” ضبابية ” وأن الدين العام الناتج عن هذا الإنفاق يتوقع أن يتجاوز 15 مليار دينار، وفق قوله.
نتائج سلبية قد يتحملها الرئاسي
وبيّن رئيس ديوان المحاسبة أن المجلس الرئاسي اتخذ على عاتقه تحمل أي نتائج سلبية من خلال تنفيذه القرار 167 الخاص بتعديل قيمة الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريد سلع غذائية للمواطنين.
وقال شكشك إن الرئاسي أخذ برأي الديوان وأوقف القرار 505 بشأن توريد السلع الأساسية بقيمة 450 مليون دولار، ولكن لا نعلم الأسباب التي دعته لاستبدال القيمة في قرار آخر لتصبح 950 مليون دينار، الذي تحمل تبعيته النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي.
شكشك يحذر من أزمة
ونوه رئيس ديوان المحاسبة إلى أن الأزمة الاقتصادية ستكون أسوأ في 2018 إن لم يعالج سعر صرف الدينار الليبي أمام النقد الأجنبي، مضيفا أن المصرف المركزي انتهج سياسة توسعية في إنفاق النقد الأجنبي أدت لارتفاع سعر الدولار إلى 9.5 دينار في السوق الموازية نهايـــة العـام 2017 الأمر الذي أدى الى تدهور الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية.
وأرجع شكشك سوء الأوضاع المعيشة إلى سياسة التضييق التي انتهجها المصرف المركزي بعد أن آلت إدارة الموازنة الاستيرادية لوزارة الاقتصاد، بعكس السياسة التي كانت متبعة في إنفاق النقد الأجنبي تحت إدارة المصرف المركزي في الأعوام القريبة السابقة.
المركزي توسع في الإنفاق
واتهم شكشك المصرف المركزي بانتهاج سياسة توسعية في إنفاق النقد الأجنبي بين عامي 2013 و2016، بشكل يتجاوز 3 أضعاف موارد الدولة في بعض السنوات.
وأشار رئيس ديوان المحاسبة إلى أن التقرير السنوي للديوان أوضح أن المصرف المركزي لم ينفق إلا 8.9 مليار دولار على احتياجات الدولة بعد تولي وزارة الاقتصاد إدارة الموازنة الاستيرادية، رغم تخصيص ميزانية بالنقد الأجنبي بقيمة 19.7 مليار دولار.
